حجز قضية اتهام مالكة قناة "دلع" بتسهيل الدعارة وخدش الحياء للحكم بجلسة 29 يونيو

حجزت محكمة جنح أول أكتوبر، قضية محاكمة سيدة الأعمال الأردنية مالكة قناة "دلع" الفضائية "سناء.ه"، مع 3 آخرين هاربين هم "أيمن ع"، و"محمد س"، و"سيلين.س"، إلى جلسة 29 يونيو الحالى للحكم.
كان المتهمون قد وجهت لهم تهم بث قناة فضائية بدون ترخيص، ونشر أشياء تخدش الحياء العام، وبث دعوات للفجور وتسهيل الدعارة على القناة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد محمود، وسكرتارية زكريا مبسوط، داخل غرفة المداولة، وحضرت المتهمة الأولى من السجن تحت حراسة أمنية مشددة، وقدم محمد مصطفى سعد المحامى، للمحكمة شهادة من شركة النايل سات، تثبت أن قناة "دلع"، لا تبث على شارات القمر الصناعى المصرى النايل سات.
وأكد الدفاع أن القناة تبث على تردد القمر الصناعى الإنجليزى "فيوسات"، وأن مقر القناة موجود فى الأردن.
وقدم الدفاع شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة ثابت فيها تحركات المتهمة الرابعة سيلين، واستند إلى تلك الشهادة فى التأكيد على بطلان التحريات وعدم صحتها، حيث إن التحريات أشارت إلى تتبع المتهمة ومراقبتها خلال فترة تواجدها فى مصر منذ قرابة 7 أشهر، وهو ما تبين عدم صحته، حيث كانت المتهمة مسافرة للخارج فى تلك الفترة على خلاف ما ورد بالتحريات.
كما تقدم الدفاع للمحكمة بتقرير فنى من خبراء اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يؤكد عدم كفاية جهاز التليفون المحمول، للقيام بأعمال إدارة القناة، وفترة رسائل القراء وانتقاء ما يصلح منها للبث والنشر وحذف غيرها من الرسائل الخارجة عن الذوق والآداب العامة للمجتمع.
وتمسك المحامى بدفعه السابق، بعدم ضبط أى أجهزة تكفى لإرسال البث من مصر وإدانته المتهمة، موضحا أنه تم ضبط "روتر" إنترنت، وجهاز لاب توب، وجهاز مونتاج مملوك لقناة crt ويمثلها المتهم الثانى، وأن تلك الأجهزة غير كافية لإرسال بث القناة أو التحكم فى رسائل الجمهور، وأن رجال البحث والتحرى ادعوا أن المتهمة تدير البث باستخدام التليفون المحمول بالمخالفة للحقيقة.
وأكد الدفاع أن موكلته ليست مسئولة عن مضمون الرسائل التى يبعث بها جمهور القناة، وأنها لم تحرض عليها، وإن كان يجب محاسبتها فيكون ذلك بتهمة الامتناع عن فلترة تلك الرسائل وليس بتهمة ارتكاب الجريمة الأصلية بالنشر، وطالب المحامى ببراءة موكلته مما هو منسوب إليها من اتهامات، وطالب بإخلاء سبيلها بأى ضمان مالى تراه المحكمة، وطعن على صحة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.