سجل أصحاب المقطورات اعتراضهم علي مشروع وزارة المالية، بشأن تعديل المقطورات وتحويلها إلي تريللات، مبررين ذلك بأنه يعتبر إهدارا لاستثماراتهم، حيث إن هذا القرار سيعمل علي تخفيض قيمة المركبة إلي نحو 120 ألف جنيه للمقطورة الواحدة. جاء ذلك خلال اجتماع شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة. وناشد التجار رئيس الجمهورية ضرورة إعادة النظر في قرار تعديل المقطورات. وفي هذا السياق، أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء أن الشعبة قامت بإعداد دراسة وافية حول مدي تأثير حركة سير المقطورات بالميادين علي المرور، أثبتت فيها أن القرار اتخذ بناء علي أن 30% من الحوادث تنشأ من خلال سيارات النقل دون التفرقة بين الجرارات والمقطورات. مشيرا إلي أن الدراسة التي أعدت من خلال الشعبة أكدت أن سير المقطورات آمن جدا ولا ينقصه سوي بعض المطالب، من بينها الاهتمام بالعامل البشري وإعداد طرق مخصصة لسير النقل والالتزام من جانب السائقين بالحمولات المقررة. وأيضا إنشاء مركز لتدريب السائقين علي المهارات الفنية في قيادة هذه المركبات، بالإضافة إلي ضرورة أن يكون السائق حاملا لرخصة قيادة درجة أولي. من جانب آخر، اتفقت شعبة مواد البناء مع مسئولي مصلحة الضرائب علي تحصيل الرسوم الضريبية علي منتج الأسمنت من المنبع، حيث إن المنتج له تسعيرة جبرية علي كل الأسواق، وهذا يعتبر ضمانا لمصلحة الضرائب لتحصيل الرسوم كاملة من المنتجين مباشرة، علي كامل الإنتاج.
