مساعد وزير الصحة: علاج حالات الطوارئ مجانًا بالمستشفيات العامة والخاصة.. وعقوبات رادعة للمخالفين

قال الدكتور سعد زغلول عشماوى، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى إن وزارة الصحة كلفت جميع المستشفيات العامة والخاصة والاستثمارية على مستوى الجمهورية بضرورة تقديم خدمات العلاج مجانًا للحالات الطارئة بحد أقصى 24 ساعة، وذلك بحسب ما نص عليه الدستور، وهو علاج جميع حالات الطوارئ بالمجان.
وأوضح زغلول فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه بعد تقديم العلاج فى قسم الطوارئ بالمجان يخير بعدها المريض فى البقاء بالمستشفى على نفقته الخاصة بالأجور المحددة والمعلن عنها، أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى، على أن تسدد الوزارة نفقات تلك الفترة طبقًا للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى إن الهدف من هذه المنظومة هو أن تستقبل جميع المستشفيات المرضى مجانًا ويسترد "المستشفى" أمواله من ميزانية العلاج على نفقة الدولة، وأضاف أن الوزارة أرسلت منشورًا للمستشفيات الخاصة تطالبهم فيه بتنفيذ القرار الوزراى رقم 186 لسنة 2001، وتعديلاته فى القرار الوزارى رقم 608 لسنة 2011، والذى يلزم فى مادته الأولى تلك المستشفيات بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ مجانًا فى أول 24 ساعة، مشيرًا إلى أن أى مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المنشأة الطبية والمسئولين عنها للعقوبات الإدارية والجنائية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981.
وأكد الدكتور سعد زغلول عشماوى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى إن قرار علاج الطوارئ بالمجان يحظر على أى مستشفى عام أو خاص أو استثمارى احتجاز جثة النزيل أو استغلال حالة الوفاة فى الحصول على مزايا مادية أو إجبار الأهل على التوقيع على شيكات، كما يلزم القرار الوزارى المستشفيات الخاصة والاستثمارية بوضع أسعار محددة للعلاج والإقامة بها، وأن يعلن للمرضى والمترددين عليها بشكل واضح وقاطع فى أماكن ظاهرة ومعلومة للجميع، إضافة إلى مراعاة أن تكون التكلفة بنظام العلاج الشامل.
وتابع زغلول "يلزم القرار الوزارى المستشفى أيضا بتبصير المريض مقدمًا بتكلفة العملية الجراحية بكل مراحلها والنتائج المترتبة على أي مضاعفات قد تنشأ عنها وأثرها على حجم التكاليف ومداها، وأن يوقع المريض أو من ينوب عنه على إقرار يفيد إحاطته علما بذلك.
وأكد أن علاج حالات الطوارئ يقدم بالمستشفيات الحكومية أيضا بالمجان، مشيرًا إلى أن الوزارة ستخصص خطأ ساخنًا لتلقى أي شكاوى خاصة بمخالفة هذا القرار الوزارى أو المماطلة فى تنفيذه.
وقال الدكتور سعد زغلول عشماوى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى: إن المواطن المصرى يعيش أزمة علاج الطوارئ فى المستشفيات بسبب قلة الأسرة فى الرعاية المركزة والحضانات، ومراكز الحروق، وخدمات غسيل الفشل الكلوى الحاد، ونقل الدم وحقن المرضى الذين يعانون نزيف الدوالى، ومراكز الكبد.
وأوضح إنه من أجل علاج هذه المشكلة فقد قامت الوزارة على تطوير الخط الساخن وهو 137 لخدمة الطوارئ، حيث كان يدار بطريقة بدائية، حيث إن الموظف الذى يتلقى الاتصال لم يكن يتوافر لديه أى معلومة أو حصر للأسرة الفارغة التى يمكن أن ينصح المريض بالتوجه لأى مستشفى، مشيرًا إلى ان الوزارة طورت هذا الخط ليتمكن المريض أو أسرته من الحصول على معلومة متكاملة، فحاليًا تم توفير المعلومات لموظف الخط الساخن فى خدمات كل من الرعاية المركزة للقلب، الحروق، الحضانات، ومعلومات عن مصابي الثورة.
وأكد الدكتور سعد زغلول مساعد وزير الصحة للطب العلاجى أنه حاليًا يتم إدخال كل الخدمات على الخط الساخن 137 بطريقة إلكترونية من خلال أكواد لكل المستشفيات والأسرة، حيث تم استقدام فريق طبى للتدريب على هذا المشروع.
وأكد مساعد وزير الصحة للطب العلاجى أن تكلفة مشروع تطوير الخط الساخن لاتزيد على عشرة ملايين، على أن يتم تفعيله فى شهر يوليو المقبل، حيث يتم الانتهاء حاليًا من الإعدادات النهائية للمشروع. وعما كانت تعانى المستشفيات من نقص لأكياس الدم أم لا.. قال الدكتور سعد زغلول عشماوى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى أنه بوجه عام هناك نقص لأكياس الدم فى مصر، بالإضافة إلى نقص الوعى لدى المواطنين.
ودعا مساعد الوزير ألى ضرورة تخصيص وسائل الإعلام المختلفة لفقرات أو وقت محدد للإعلانات الخدمية، وغير المدفوعة ومن أهما زيادة الوعى بضرورة التبرع بالدم، وعلى الوزارة دور مهم هو طمأنة المواطن بأن الدم المتبرع به سيذهب إلى المستشفيات والمرضى الستحقين، ولم يتم بيعه كما هو شائع عند البعض.
وأكد أن الوزارة حريصة على أن يتوافر الدم الآمن لكل مريض محجوز فى الأقسام المجانية أو الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قيمة كيس الدم نحو 300 جنيه تتحمله الوزارة فى حالة علاج المرضى بالمجان بأقسام الطوارئ، ويتحمله المريض فى حالة علاجه بالأقسام الاقتصادية.
وعن توفير الأدوية بالمستفشيات، أفاد زغلول بأنه تم توفير 150 مليون جنيه لتوفير الأدوية فى وحدات الرعاية الأساسية والطوارئ والأقسام المجانية بالمستشفيات للحد من نقص الأدوية والمستلزمات، مؤكدًا أنه تم تجميع طلبات من مستشفيات كل المحافظات بما هو ناقص لديها من أدوية ومستلزمات، وتم استصدار أوامر توريد للشركات، وبالفعل يجري توفير كل المستلزمات والأدوية لهذه المستشفيات، وأيضا سيتم الإعلان عن رقم ساخن لشكاوى المرضى عن المستشفيات التى تعانى نقصًا فى الأدوية والمستلزمات.
وقال الدكتور سعد زغلول عشماوى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى إن هناك تحديات كثيرة لإنجاح المنظومة الصحية فى مصر، مشيرًا إلى أنه فى النظام السابق كانت الوزارة تعمل بنظام الشراء بالأمر المباشر لشركات وجهات معينة، الأمر الذى يخلو من الشفافية والعدالة.
وأكد أنه حاليًا تم القضاء على هذا الفساد، حيث تعمل الوزارة بنظام الممارسات، العامة التى ترسى فيها على الشركات ذات أفضل الأسعار وكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا ممارسة عامة للتجهيزات الطبية فى المستشفيات.