وزير الثقافة ل"بوابة الأهرام": "جوائز الدولة" لن يتم إلغاؤها هذا العام.. وعقد اجتماع منحها آخر يوليو المقبل

قال د.علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، في تصريح ل"بوابة الأهرام"، إن اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الذي تمنح فيه جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق والنيل، أرفع جوائز الدولة في مجالات العلوم والفنون والآداب، سوف يعقد في أواخر يوليو المقبل، وأن الجوائز لن تلغى لهذا العام.
وعن التعقيدات المالية الناجمة عن تأجيل الاجتماع لما بعد العشرين من يونيو الجاري، بسبب رد أموال الجوائز التي تبلغ سبعة ملايين جنيه، إلى وزارة المالية، قال الوزير إنه لا مشكلة في ذلك، وأنه سوف يطلب توفير الاعتمادات المالية، للجوائز مرة أخرى بعد تحديد موعد الاجتماع.
وأوضح عبد العزيز أن تأجيل اجتماع الجوائز الذي كان من المفترض عقده شهر يونيو الجاري، وقبل يوم 20 يأتي بسبب رغبة بعض ممن سيحصلون على الجوائز في التنازل عن القيمة المالية لها والاحتفاظ بالقيمة الأدبية فقط بينما يرفض البعض الآخر ذلك. وقال الوزير إن التأجيل سيكون حتى اتخاذ موقف موحد من القيمة المالية للجوائز.
وكانت شكوك كثيرة قد ثارت حول إمكانية إلغاء جوائز الدولة لهذا العام، بسبب عدم تحديد الوزير موعداً لاجتماع المجلس الأعلى للثقافة بصفته رئيساً للمجلس قبل العشرين من يونيو الجاري.
وقال د.طارق النعمان، القائم بتسيير أعمال المجلس الأعلي للثقافة، إنه بصدد رفع دعوى قضائية بسبب تبديد أموال جوائز الدولة، حيث إن الأموال ستؤول إلي وزارة المالية إذا لم يحدد موعد للاجتماع قبل يوم 20.
ورفض وزير الثقافة، الذي يرفض المثقفون وأعضاء المجلس الأعلى للثقافة رئاسته للاجتماع، تفويض أي من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماع بدلاً منه بحسب ما صرح به طارق نعمان ل"بوابة الأهرام"، من قبل.
ويعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه السنوي في يونيو من كل عام لمنح جوائز الدولة، حيث يتم التصويت علي جوائز الدولة التقديرية والنيل، وجائزة التفوق في الاجتماع، وتبلغ قيمة الجوائز مجتمعة سبعة ملايين جنيه مضافة إلى جوائز الدولة التشجيعية، لكن التشجيعية تحدد الفائزين فيها قبل الاجتماع.
ويفترض أن يعقد الاجتماع قبل العشرين من يونيو كل عام حيث إن تحديد الميعاد بعد يوم 20 يونيو في تعقيدات مالية كبيرة، حيث إن أي اعتمادات مالية بعد هذا التاريخ يجب أن تتم باستثناء من وزير المالية.
وبحسب القانون فإن الاجتماع لكي يكون صحيحاً يجب أن يرأسه وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للثقافة؛ ويمكن للوزير أن يفوض الأمين العام للمجلس أو أيا من أعضائه لرئاسة الاجتماع؛ وعادة ما يكون أكبر الأعضاء سناً أو أقدمهم.
وتولى رئاسة الاجتماع العام الماضي وزير الآثار حينها محمد إبراهيم الذي تولى رئاسة النصف الأول من الاجتماع، حيث إنه كان مكلفاً بتسيير الوزارة بعد استقالة د.صابر عرب من المنصب، ثم فوض إبراهيم أحد أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماع بعد مغادرته لحضور حفل تنصيب الرئيس مرسي.