إسقاط الديون والتعاون الاقتصادي يتصدران مباحثات رشيد في إيطاليا

حددت مصر وإيطاليا ثلاث مجالات اقتصادية للتعاون المشترك بينهما خلال العام الحالي، تشمل البنية الأساسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الصغيرة، كما اتفق الجانبان على دراسة الإعلان عن الشريحة الثالثة لإسقاط الديون المستحقة لإيطاليا علي مصر وتوجيهها للمشروعات التنموية.
جاء ذلك فى ختام مباحثات المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزير الاستثمار أمس فى إيطاليا والتى استغرقت يومًا .
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد عقب المباحثات بأن لقائه مع السيد جيانى ليتا سكرتير عام مجلس الوزراء الايطالى تناول المرحلة الثالثة من إسقاط الديون الايطالية المستحقة على مصر فى مقابل توجيهها فى مشروعات تنموية ومن المنتظر أن يعلن الجانب الإيطالى عن هذه المرحلة خلال القمة المصرية الإيطالية المرتقبة والمقرر عقدها فى الأقصر يومى 21 و 22 فبراير المقبل.
وأضاف رشيد أن مباحثاته مع السيد باولو رومانى وزير التنمية الاقتصادية تناولت التطورات التي طرأت علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستثمارات الإيطالية الجديدة في مصر في مجال الصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك بحث إمكانية مشاركة الشركات الايطالية في عدد من مشروعات البنية الأساسية المقرر إقامتها في مصر بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص ومناقشة الآليات المقترحة لتمويل هذه المشروعات، كما تمَّ تناول التطورات الخاصة بخطة العمل بين البلدين خلال الفترة 2009/2012 التى تركز على التعاون فى مجالات البنية الاساسية خاصة الخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الصغيرة المرتبطة لتحسين البيئة، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالخطة في بداية فبراير القادم بالقاهرة، كما تمَّ بحث أخر المستجدات في مشروع الروبيكي لدباغة الجلود، وتقييم الخط الملاحي الذي يربط بين مينائي الإسكندرية وفينيسيا والذي بدأ في مايو 2010.
واشار رشيد إلى اأنه بحث مع السيدة إيما مارشيجالي رئيس اتحاد الصناعات الايطالي ضرورة تطوير أوجه التعاون بين اتحادي الصناعات في البلدين في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، إلى جانب بحث التعاون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد القطاعات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير أن مباحثاته مع السيد ماورو مارويتيى رئيس الجانب الإيطالي فى مجلس الأعمال المشترك ورئيس مؤسسة السكك الحديد الإيطالية تناولت أنشطة وأعمال المجلس، التى سيتم تنفيذها خلال العام الجاري والقطاعات ذات الأولوية وبصفة خاصة التعاون في مجال البنية الأساسية والطاقة و تطوير التجارة الداخلية وإمكانات التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية .
وجاءت الاستعدادات الخاصة بالقمة الاستراتيجية المصرية الإيطالية المقرر عقدها بمدينة الأقصر خلال شهر فبراير المقبل على رأس مباحثات المهندس رشيد مع كل من السيد فرانكو فراتينيى وزير الخارجية الإيطالي والسيد جيانى ليتا سكرتير عام مجلس الوزراء، حيث تمَّ بحث أخر الترتيبات الخاصة بعقد القمة إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتعاون الفنى والتأكيد علي أهمية الحوار المستمر والتواصل بين الحكومتين فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية.
وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا تطورا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين ما قيمته 3.5 مليار يورو خلال الفترة يناير – سبتمبر 2010 مقارنة بحوالي 3 مليار يورو خلال الفترة المقابلة من العام السابق 2009، هذا وقد ارفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة يناير سبتمبر 2010 لتسجل 1.417 مليار يورو مقابل مليار و64 مليون يورو خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2009 .