رئيس الرقابة المالية: لا وقف للتداول في البورصة يوم 30 يونيو.. وتوجد إجراءات لحماية السوق

قال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر: إنه ليست هناك خطط لوقف التعامل في سوق المال يوم 30 يونيو الذي تدعو المعارضة لتنظيم احتجاجات حاشدة فيه، مادامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع.
تأتي تصريحات الشرقاوي بعد أن تكبدت البورصة المصرية خسائر جسيمة بسبب القلق مما ستسفر عنه الاحتجاجات المزمعة في 30 يونيو الذي يوافق الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وردًا على سؤال بشأن مخاوف المستثمرين من إغلاق البورصة في حالة تدهور الوضع الأمني في مظاهرات 30 يونيو، قال الشرقاوي في مقابلة مع "رويترز": سنعمل بشكل طبيعي، لن يتم إيقاف التداولات في السوق مادامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع.
وتخطط العديد من الحركات الشبابية النابعة من انتفاضة 25 يناير 2011 وبعض الأحزاب المصرية المعارضة لتنظيم مظاهرات حاشدة في نهاية الشهر للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وللاحتجاج على سياسات الرئيس مرسي.
وقال الشرقاوي: "قرار وقف السوق سهل جدا لكن قرار عودة التداولات بعد الإيقاف هو الأصعب."
وردًا على سؤال عن مدى استعداد الهيئة والبورصة لأي طواريء قد تحدث يوم 30 يونيو، قال الشرقاوي في المقابلة التي جرت بمكتبه على مشارف القاهرة: "هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية السوق في حالة الاحتياج."
لكنه رفض الخوض في تفاصيل هذه الإجراءات.
ووسط تدافع على البيع وجو من القلق والترقب هوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 14.5% خلال الأسبوعين الماضيين.
ويرى الشرقاوي أن تلك الخسائر ترجع إلى "حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق."
وقال: "لا ننكر ووجود أخبار سلبية وعدم استقرار لكن رد الفعل في النزول كان مبالغا فيه. البيع كان يتم بدون تمييز في الأسهم .. كانت هناك حالة عامة من البيع في السوق ككل."
وبسؤال رئيس الرقابة المالية في مصر عما قد يعنيه احتمال خروج مصر من مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة قال:"التأثير المباشر لاحتمال خروج مصر من المؤشر كان مبالغا فيه.. مصر لم تستبعد من المؤشر ولم يعاد تصنيفها وإنما ستتم إعادة النظر في مدى توافر العملة الصعبة لخروج المستثمرين."
وأردف "أي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد."