البورصة المصرية تحاول استعادة توازنها

حاولت البورصة المصرية استعادة توازنها في نهاية أسبوع هوت فيه إلى أدنى مستوياتها في عام تقريبا وسط تهافت من المستثمرين على البيع قبل مظاهرات مرتقبة وبعد تلويح شركة إم.اس.سي.آي للمؤشرات باحتمال استبعاد مصر من مؤشرها للأسواق الناشئة.
وبعد أن هوى المؤشر الرئيسي أكثر من خمسة بالمئة يوم الاربعاء ليصل إلى أدنى مستوياته في 11 شهرا أغلق يوم الخميس مرتفعا 1.2 بالمئة.
لكن ذلك لم يفلح في تخفيف حدة خسائر الاسبوع الذي خسرت فيه الأسهم المصرية 25.8 مليار جنيه من قيمتها السوقية وهوى المؤشر الرئيسي المؤلف من أسهم 30 شركة كبرى 8.1 بالمئة.
وجاءت مخاوف المستثمرين من احتمال استبعاد مصر من مؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي يستخدمه كثير من مديري الصناديق الدولية في وقت يسود فيه القلق من عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد والترقب لما ستسفر عنه مظاهرات 30 يونيو حزيران.
وتخطط العديد من الحركات الشبابية وبعض الأحزاب المصرية لتنظيم مظاهرات حاشدة في نهاية الشهر للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وللاحتجاج على سياسات الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت إم.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق يوم الثلاثاء إنه إذا تدهورت سوق الصرف الأجنبي في مصر وحالت دون تحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم إلى خارج البلاد فقد تضطر للتشاور مع المستثمرين بشأن احتمال استبعاد مصر من مؤشرها للأسواق الناشئة.
لكن رئيس هيئة الرقابة المالية اشرف الشرقاوي أبلغ رويترز يوم الخميس إنه لا توجد أي صعوبات في تحويل أموال المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية إلى خارج البلاد مادام تم ادخالها من خلال البنوك العاملة في مصر.
ورغم الغيوم التي تكتنف الأفق يتوقع محللون استقرار البورصة المصرية أو ارتدادها في حركة تصحيحية الأسبوع المقبل.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية "المصريون يخرجون (من السوق) لأسباب تتعلق بتفضيل السيولة على الأسهم في ظل الظروف السياسية الراهنة."
وبلغ صافي معاملات المصريين بيعا بقيمة 46 مليون جنيه في حين بلغ صافي معاملات الأجانب شراء بقيمة 41 مليون جنيه.
وأضاف فتحي "الأجانب يقتنصون الفرص. هذه المستويات أكثر إغراء للأجانب لأنهم يشترون للأجل الطويل وفق خطة ممنهجة.
"أتوقع أن يكون السوق في الأسبوع المقبل أفضل حالا من الأسبوعين الماضيين سواء كان أقل هبوطا أو مستقرا أو قد يرتفع قليلا ... انتهاء موجة البيع هو فرصة لصاحب السيولة الذي يريد استثمارها. الناس متأكدة أن هناك تغييرا ما سيحدث في 30 يونيو أيا كان وقد يكون مفيدا للاقتصاد."
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من العجز عن السداد يوم الخميس إلى أعلى مستوى منذ اكتوبر تشرين الأول 2008. ووفقا لمؤسسة ماركت ارتفعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان لأجل خمس سنوات الخاصة بديون مصر 17 نقطة أساس إلى 750 نقطة.
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية "أعتقد أن السوق ستكون مائلة لارتداد تصحيحي الأسبوع المقبل وستتجه نحو 4900 نقطة قبل ظهور ضغوط بيعية جديدة. وقد يكون هناك اتجاه عرضي في جلسة أو جلستين. لكن كل ذلك مشروط بثبات القاع عند 4500 نقطة."
ووافقه في ذلك الرأي إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية الذي قال "الآن نرى محاولة للتماسك عند 4500 نقطة. أعتقد أنها بداية حركة تصحيحية قد تصل بنا إلى 4750-4800 نقطة. لكن إذا وصلنا إلى هناك في بداية الأسبوع فقد نستكمل الهبوط بعد ذلك."
غير أن هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية توقع نزولا في الأسبوع المقبل. وقال "هذا ليس له علاقة بالثلاثين من يونيو بل هي قضية التمويل الأجنبي" في إشارة إلى صدور أحكام بالسجن على أمريكيين وأوروبيين في قضية تتعلق بمنظمات أجنبية غير حكومية عاملة في مصر.
وقضت محكمة مصرية الأسبوع الماضي بسجن 43 موظفا بتلك المنظمات الأهلية التي تروج للديمقراطية منهم 16 أمريكيا في قضية دفعت بالعلاقات المصرية الامريكية الى اسوأ ازماتها منذ عقود.
وقال حلمي "أمريكا والاتحاد الأوروبي لن يدعموك. هناك ضغوط وإشارات وتهديدات مثل تصريحات مورجان ستانلي (إم.اس.سي.آي) بشأن خروج مصر من مؤشر الأسواق الناشئة. الخروج سيحطم البورصة لأن الصناديق الأجنبية لن تشتري .. هناك ضغط ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية لمواجهته واعتراف بالمشكلة."
لكن النمر قال "تأثيره (موضوع ام.اس.سي.اي) ليس فوريا. تأثيره في المراجعة القادمة في نوفمبر. يمكن حتى ذلك الحين أن تحدث أمور ايجابية أو سلبية. من السابق لأوانه الحكم على الأمر