وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لدارسة الحالة الأمنية وخطة تأمين مظاهرات 30 يونيو

استعرض وزير الداخلية الإجراءات والخطط الأمنية، التى ستنفذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين مظاهرات 30 يونيو الحالى، مؤكدًا أن وزارة الداخلية مُلتزمة أمام الجميع ووفقاً للقانون بتأمين تحركات هذا اليوم والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر لانتمائه السياسى، والاضطلاع بدورها فى حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت المهمة والحيوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم "الخميس" بقطاع مصلحة الأمن العام مع مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن وعدد من مديرى الإدارات العامة والرئيسية.
ودعا الوزير الجميع بالسعى نحو عدم الخروج عن القانون والالتزام بأطر التعبير السلمى عن الرأى، والعمل على ضمان خروج هذا اليوم بالشكل، الذى يرسخ قيم ومبادئ الديمقراطية.
فى بداية الاجتماع استعرض الوزير الأوضاع الأمنية الراهنة، ومعدلات الأداء الأمنى خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تغلب وتنحاز لمصلحة المواطن وتصبوا لتوفير المناخ الآمن لكافة المواطنين والحفاظ على ممتلكاته العامة والخاصة.
وشدد الوزير على أنه لا مجال للمزايدة على دور رجال الشرطة، مؤكداً أن رجال الشرطة لديهم كل العزم والإصرار على تغليب مصالح الوطن والانحياز الكامل للمواطن، وعدم التعرض لأى متظاهر سلمى.
وقال إنه لا تهاون مع العناصر الإجرامية الخطرة التى تروع المواطنين، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء لرفع مشروع قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم لمجلس الشورى لإقراره.. وذلك تحقيقاً لأمن رجل الشرطة فى ظل تحديات وظروف غير عادية تواجه رجل الشرطة خلال تلك المرحلة.
وأشاد خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة من نجاحات، وبالتضحيات التى قدمها رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن بالبلاد، وتمت مناقشة الخطط الأمنية التى وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها تحقيقاً لأمن المواطن وفرض هيبة القانون فى ربوع المجتمع .
فى نهاية الاجتماع أكد الوزير أن إستراتيجية عمل الوزارة تراعى مفهوم الأمن الشامل الذى يأخذ فى اعتباره جوانب الأمن الاجتماعى والاقتصادى والجنائى، وأن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر، والالتزام بالخطط التدريبية الحديثة التى تستند إلى مقومات العلم الحديث، وتهدف الى رفع كفاءة رجل الأمن بما يتواءم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع، وما يصحبها من مستجدات وتحديات أمنية.