"نيويورك تايمز": الإمارات تسعى لقمع المطالبين بالتغيير.. وأمريكا تقف صامتة

ذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية أن 94 مواطناً اماراتياً يواجهون عقوبات تصل الى السجن 15 عاماً، وذلك بسبب دعوتهم للديمقراطية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعلم ما يجري هناك وتقف صامتة أمام الحملات الأمنية التي تستهدف الداعين للاصلاح.
وأشارت الصحيفة في تقرير مطول الى أن دول الخليج، وفي مقدمتها الامارات، استخدمت الأموال من أجل تهدئة الشارع وتجنب الاحتجاجات عند بدء موجة الربيع العربي في العام 2011، الا أنها استخدمت العنف المفرط وتشددت بخصوص الحركات والنشطاء الذين أصروا على الاصلاح والمطالبة بالديمقراطية ولم تغرهم الأموال.
ونقلت الصحيفة عن خالد الركن، وهو شقيق أحد المعتقلين، قوله ان جمعية الاصلاح 'ليست منظمة سياسية ولا حتى اقتصادية، انها اجتماعية فقط، وتهدف للحفاظ على هوية دولة الامارات كهوية عربية واسلامية'، مشيراً الى أن السلطات اعتبرت هذه الأنشطة بأنها بداية سلسلة من الأعمال التي تهدف الى اسقاط الحكومة واضعاف الدولة.
واشارت "نيويورك تايمز" إلى أن دول الخليج استخدمت 'البترودولار' منذ بداية ثورات الربيع العربي من أجل اغراء النشطاء السياسيين وتهدئة الشارع والاحتجاجات، إلا أن الذين أصروا على المطالبة بالتغيير كان مصيرهم السجن، مع تشدد الدول الخليجية في التعامل معهم، مشيرة الى أن المملكة العربية السعودية قمعت الاحتجاجات في المنطقة الشرقية، واعتقلت العديد من النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان، وكذلك فعلت دول خليجية أخرى.
وبحسب نيويورك تايمز فان فان قضية النشطاء الاماراتيين ال94 تمثل تحولاً كبيراً، حيث تسعى الحكومة الى سحق وقمع المطالبين بالتغيير في البلاد، سواء من الاسلاميين أو غيرهم، وذلك بعد أن كانت سياسات دولة الامارات تتميز في السابق بالتسامح وكانت البلاد تتمتع بهامش أعلى من الحرية مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى.
وتشير الصحيفة الى ان الولايات المتحدة التي تعتبر دولة الامارات واحدة من أهم حلفائها في المنطقة، ومصدرا مهماً للنفط، فانها ظلت صامتة ازاء المطالبات بالاصلاح في البلاد، فضلاً عن أن بعض المراقبين يعتقدون بأن الأمريكيين يشاركون في عملية ادارة التعامل مع دعوات الاصلاح في الامارات.
وتنقل الصحيفة عن وزير الدولة الاماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش قوله: 'نحن لسنا دولة ديمقراطية، ولكننا نشهد تحولاً تدريجياً في العديد من القضايا، مثل قضية المرأة، وما أسميه أنا: التسامح أو التفاوت'.
وتابع قرقاش: 'نحن نركز على الازدهار أكثر من السياسية'، مضيفاً: 'نحن نعتقد بأن 20% للسياسة مقابل 80% للتنمية مسألة صحية جدا'.
يشار الى أن الأحكام النهائية بحق المعتقلين الإماراتيين ال94 ستصدر في الثاني من يوليو المقبل، فيما ليس معروفاً حتى الآن العقوبات التي يمكن أن ينطق بها القاضي بحقهم.