نيويورك تايمز: الإمارات تقف ضد النشطاء خوفاً من الربيع العربى.. والعنف فى مصر عزز موقف الحكومة فى الحفاظ على البلاد من المد الإسلامى.. وتؤكد: قضية "جماعة الإصلاح" الأولى من نوعها

تحدثت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية اليوم حول الخوف من المد الأصولى داخل الإمارات وغيرها من دول الخليج، بالإضافة إلى الصراع على الهوية داخل مجتمع الإمارات ما بين مدينة دبى المنفتحة التى انتشر بها شرب الكحول والفتيات اللاتى ترتدين ملابس قصيرة، وإمارات الشمال المحافظة والتى خرجت منها جماعة الإصلاح التى تتم محاكمة أعضائها بتهم قد تصل إلى 15 عاماً بالسجن وهى القضية التى من المتوقع أن يصدر الحكم بها فى 2 يوليو القادم.
وأشارت إلى "جماعة الإصلاح"، وهى الجماعة الإسلامية التى كانت تدير المجمع الاجتماعى برأس الخيمة، الذى كان يشتمل على ملعب كرة قدم ومسجد وقاعة أفراح والتى أطاحت بها الحكومة بعد اندلاع الثورة العربية بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم فى الإمارات.
وأضافت "الصحيفة" إن المجمع الذى كانت تديره الجماعة ما زال موجوداً ولكن تم تغيير مجلس إدارته بمرسوم حكومى وتم محاكمة أعضائها وتغيير اسم الجماعة، وذلك حيث اتهمت حكومة الإمارات 94 من أعضائها بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين لخلع الحكومة.
ويواجه المتهمون الذين يشتملون على قضاة وأكاديميين وأقارب للأسرة المالكة، أحكاما تصل إلى 15 عاما فى السجن، ويؤكد المتهمون أنهم لم يكونوا يستهدفون خلع نظام الحكم، بل كانوا يرغبون فى إجراء إصلاح ديمقراطى وتوجه إسلامى بالبلاد.
وقال خالد الركن الذى اتهم أخوه بالانتماء لهذا التنظيم، ل"صحيفة النيويورك تايمز" إن هذه المنظمة كانت منظمة اجتماعية تسعى للحفاظ على هوية الإمارات كدولة مسلمة ذات خاصية عربية.
وأضافت الصحيفة أن هذه القضية تعد الأولى من نوعها فى الإمارات من حيث قوة التهم واتهام شخصيات مرموقة، ولكنها جزءا من توجه أوسع فى المنطقة، حيث اتجهت العديد من الدول بعد اندلاع ثورات الربيع العربى لقمع أى إشارات للنشاط السياسى بالداخل.
وكانت دول الخليج العربى تعتمد على دولارات البترول لكى تحبط أى مساعى للتغيير السياسى والتهديد بالسجن لإسكات المعارضة؛ فعلى سبيل المثال، قامت المملكة العربية السعودية بقمع احتجاجات الأقلية الشيعية وحاكمت النشطاء الحقوقيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الإمارات التى تتكون من سبع إمارات كانت الأكثر قوة حيث كانت الحكومة تحاول مجابهة مطالب الإسلاميين وغيرهم بالتغيير.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة، تدعم الإصلاح فى كل مكان آخر، فإنها ظلت صامتة حيال ما يجرى فى دول الخليج التى تعتمد بالأساس على حكومات غير ديمقراطية.
وأضافت "النيويورك تايمز" أنه بالرغم من أن الإمارات تبدو للوهلة الأولى محصنة ضد الإحياء الإسلامى، نظرا لأن زعماء البلاد استخدموا الثروة والانفتاح الاقتصادى والعمالة الأجنبية للتحول إلى مركز إقليمى فإنهم لم يحققوا الانفتاح السياسى، فهناك حظر على إنشاء الأحزاب السياسية ومعظم المواطنين لا يشاركون فى التصويت.
كما يتم تعيين نصف البرلمان من قبول الهيئة الحاكمة فيما يتم انتخاب النصف الآخر من قبل هيئة تشكلها الهيئة الحاكمة، فيقول أنور قارقاش، وزير الدول للشئون الخارجية: "نحن لسنا دولة ديمقراطية ولكننا دولة متقدمة فى العديد من القضايا بالنسبة للنساء وفيما يتعلق بما أسميه التسامح، وأنا أعتقد أن 20% سياسة، و80% تنمية هو أمر صحى".
ويتفق العديد من الإماراتيين، وفقا للصحيفة، على ذلك ويخافون من أن تهدد جماعات مثل الإصلاح الاستقرار فى البلاد ومع ذلك فإن الإسراع نحو الحداثة أثار جدلا واسعا حول هوية البلاد، حيث يتساءل العديد من أهل الإمارات عما يعنيه كون المرء إماراتيا إذا كان عدد الأجانب يفوق عدد المحليين بنسبة 4-1.
كما أن دبى التى نادرا ما ترى بها مواطنين إماراتيين تنتشر بها المشروبات الكحولية والنساء اللاتى يرتدين ملابس قصيرة والرجال والنساء الذين يسيران معا فى وضح النهار، فى تناقض واضح مع الإمارات الشمالية التى ما زالت تحافظ على التقاليد.
وأضافت الصحيفة أنه من الواضح أن هناك من يخشون التحول الديمقراطى وآثاره على تلك البلاد خشية وقوعها فريسة للأصولية الدينية، كما أن العنف الذى ساد مصر وغيرها من بلدان الربيع العربى عزز موقف الحكومة والمدافعين عن الحفاظ على البلاد من المد الإسلامى، وأخيراً.. فمن المتوقع أن يصدر الحكم فى الثانى من يوليو القادم.