استنكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية تكثيف الإمارات العربية المتحدة قمعها ضد المعارضة الإسلامية، خاصة بعد قيامها في الفترة الاخيرة بتصعيد موجة الاعتقالات حتى ارتفع عدد المعتقلين إلى 39، وهذا ما أكده نشطاء في مجال حقوق الإنسان. وأكد نشطاء حقوق الإنسان أن الامارات وسعت نطاق حملتها على الإسلاميين المشتبه بهم وألقت بالقبض على 8 من جماعة "الإصلاح"، وهي الجماعة الإسلامية المحظورة في الإمارات بعد أن أعلنت الحكومة انهم على صلة بمنظمة أجنبية قامت بالتخطيط لجرائم مرتكبة ضد أمن الدولة. وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات، ترى جماعة "الإصلاح" باعتبارها الوكيل الداخلي والمحلي لجماعة الإخوان المسلمين، التي اكتسبت شعبية خلال الانتفاضات في العالم العربي، وعلى الرغم من الانتقادات من قبل الناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلا أن السلطات ترى أن الاعتقالات ضرورية لمعالجة ما يعتبرونه "مؤامرة إجرامية". ولفتت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات لا تتسامح في أي نشاط لجماعة الإخوان، وعلى الرغم من أن المسئولين الحكوميين كانوا يحافظون على عدم الإفصاح عن هذا الموضوع إلا أنه مؤخرا اتهم "ضاحي خلفان تميم"، قائد شرطة دبي، صراحة الجماعة بمحاولتها زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأكد أعضاء جماعة الإصلاح أن لديهم اهداف مشتركة مع الإخوان المسلمين، لكنهم نفوا أي صلة محددة لمنظمات في الخارج. وأضافت الصحيفة أن الإمارات العربية، الغنية بالنفط، لم تشهد أي احتجاجات كتلك التي هزت النظام السياسي في أماكن أخرى بالمنطقة، وذلك نتيجة أن عددا لا بأس به من المواطنين يشعرون أنهم يتمتعون بحياة سوية في ظل نظام الرعاية الاجتماعية السخية التي تكفلها البلاد لمواطنيها. بالإضافة إلى ذلك، كانت السلطات وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي تتسم بالقوة والسرعة في مواجهة أي معارضة داخلية منذ اندلاع الثورات المؤيدة للديمقراطية في المنطقة.