"مالية الشورى": باب الأجور يلتهم 60 % من موازنة وزارة الزراعة

انتقد سيد حزين، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى، الباب الأول فى الموازنة العامة للدولة (الأجور)، وقال: إنه يلتهم فوق ال60 % من الموازنة فى الجهاز الإدارى للدولة، كما أن بند الصيانة والتدريب قليل، والمتوافر كله موضوع لصيانة المركبات.
وطالب حزين وزارتي التخطيط والمالية بتغيير فكرهما ليتلائم مع المستجدات.
وأضاف حزين خلال الاجتماع المشترك للجنتى المالية والزراعة بمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، فى مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، أن اللجنة لاحظت فى بند الصيانة استخدامات الزيوت والوقود والشحوم الخاصة بهذه المركبات، بأنه "حنفية فساد"، وأنه يجب ترشيد الإنفاق فى هذا البند، ولا يجوز أن تستخدم السيارات فى أغراض خاصة، لأن ذلك يعد إهدارًا للمال العام.
وأشار حزين إلى أن ما يخصص للبحوث والدراسات فى وزارتى الزراعة "ملاليم"، بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وهو ما يعنى أن الوزارة لا تريد تطوير نفسها، ويجب عمل تعديل تشريعى على قانون الموازنة العامة للدولة، بحيث تكون الأبواب فارغة ووزارة المالية هى التى تضع الأرقام.
وأوضح حزين، أن أخطر باب فى الموازنة هو الباب السادس (الاستثمارات) والذى يُحرم منه الطب البيطرى ووزارة الزراعة، وإن لديهم تحفظات على مشروع تطوير الرى بوزارة الزراعة لأنه أهدر كثيراً من الأموال، وأدى إلى تبوير العديد من الأراضى.
وطالب المهندس سيد حزين بضرورة التدريب التحويلى لعلاج مشكلة العمالة المؤقتة فى وزارة الزراعة، حيث أنه من المضحك أن نكتشف وجود عمالة مؤقتة منذ 30 عامًا، وستثبت عند خروجها من المعاش ومن ثم يجب تنفيذ هذا المشروع من أجل تثبيت العمالة وتشغيلها.
وأشار حزين إلى بنود عجيبة مثل ضريبة مبيعات مدرجة فى الموازنة، والمدهش أن هذا البند يحصل منه مندوبى المالية على نسبة، مطالبا بضرورة حذف هذا البند، وأن تكون مشتريات الحكومة لا يجب أن يكون عليها ضرائب.
وأوضح حزين أن الإيرادات تكاد تكون معدومة فى وزارة الزاعة والرى، وما تحصله عبارة عن غرامات وجباية، وطالب بضرورة ابتكار أفكار تحقق موارد واستثمارات وفتح الأبواب للمديريات الزراعية لتنمية مواردها.
وطالب حزين بزيادة المخصصات المتعاقبة بالتعاون مع أفريقيا ويجب زيادة مبلغ 95 مليون جنيه لأنه غير كافى للتعاون مع إفريقيا.