أطلقت الأممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة أكبر حملة دعم إنساني لصالح السوريين "المنكوبين من جرائم نظام الأسد الوحشية". وأعلن كل من "فاليري آموس" منسقة الأممالمتحدة للإغاثة في حالات الطوارىء وأنطونيو جوتيريس المفوض السامي لشئون اللاجئين، بأن الملايين من المدنيين من الرجال والنساء والأطفال هم الذين يتحملون العبء الأكبر للصراع الموجع في سوريا. جاءت هذه التصريحات في إطار ندائهما لتلقي مبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة خلال العام الحالي داخل سوريا وبين اللاجئين في المناطق المجاورة والذي يبلغ مجموع الاحتياجات ل 2013 بالكامل 4.4 مليار دولار. وقال بيان للمركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم تلقت "بوابة الأهرام" نسخة منه قال أن حكومتا لبنان والأردن تسعيان إلى تلقي مبلغ 830 مليون دولار لدعم الجهود الرامية إلى توفير خدمات التعليم والصحة وغيرها للاجئين المتواجدين الآن في بلدانهم. وأشار البيان إلي أن الأممالمتحدة تقدر أن 6.8 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة ومنهم 4.25 مليون نزحوا داخليًا من ديارهم ونصفهم تقريبًا من الأطفال. ويتم حاليا استضافة 1.6 مليون لاجىء سوري على الأقل في عدد من البلدان المجاورة، بما في ذلك الأردن، ولبنان، وتركيا، ومصر والعراق. وقالت السيدة فاليري آموس: "بعد أكثر من عامين من الصراع الموجع، أصبح ما يقرب من ثلث السوريين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وإلى الحماية، ولكن الاحتياجات تتزايد بسرعة أكبر مما نستطيع الوفاء بها." وأضافت: "أطلقنا اليوم النداء الإنساني الأكبر على الإطلاق ونحن إذ نطلب من الجهات المانحة مواصلة العطاء بسخاء". وقال المفوض السامي لشئون اللاجئين أنطونيو جوتيريس: "سوريا الحضارة أصابها التفكك مع حاجة نصف مواطنيها إلى مساعدات عاجلة نتيجة لهذا الصراع الوحشي، مشددًا على أن "الأموال التي ننادي هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للسوريين ولتخفيف معاناتهم وأنها لضرورية لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين." وفي ديسمبر 2012، تم طلب 1.5 مليار دولار لمساعدة أربعة ملايين شخص داخل سوريا و 1.1 مليون لاجئ حتى منتصف عام 2013. وحسب التقديرات الحالية للمفوضية، فإن عدد اللاجئين السوريين قد يصل إلى 3.65 مليون مع نهاية العام الحالي. وفي الأشهر القليلة الماضية، قامت الأممالمتحدة والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية الأخرى في سوريا بإطعام 2.4 مليون شخص شهريا، وتطعيم أكثر من مليون طفل ضد الحصبة وشلل الأطفال، وتوفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 9 ملايين شخص وتقديم مواد الإغاثة الأساسية لما يقرب من 920 ألف شخص. ولكن هذا لا يكفي. وتهدف المنظمات الإنسانية الآن إلى توسيع نطاق عملياتها الإنسانية وإطعام 4 مليون سوري و420 ألف لاجئ فلسطيني؛ وتحصين 1.7 مليون طفل، وتوفير الرعاية الصحية لما يقرب من سبعة ملايين نسمة، والمياه الصالحة للشرب لنحو 10 مليون شخص. وعلى وجه الخصوص، فإن إيجاد طرق لإيصال المساعدات إلى 2.9 مليون شخص يعيشون عبر خطوط النزاع يمثل أولوية قصوى. وفي الوقت الحالي، لا تغطي خطة الاستجابة الإقليمية الجديدة سوى المساعدات المنقذة للحياة وتوفير الحماية للاجئين، مما يزيد من حجم الأزمة. وتهدف الوكالات الإنسانية المشاركة إلى مساعدة الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك أفراد المجتمعات المستضيفة للاجئين، من خلال وضع برامج للمساعدات الحيوية مثل المواد الغذائية والمأوى والنقدية. وقد أصاب الحكومات في المنطقة الإرهاق والإجهاد، مع تعرض خدماتها العامة لضغوط تفوق طاقتها وقدرتها الاستيعابية. ودفعت البلدان المضيفة ثمنا باهظا مقابل سخائها وكرمها، ويشكل الصراع السوري تهديدًا للمنطقة بأسرها وما قد يتبعه من آثار وخيمة على الأمن الإقليمي، فضلًا عن تصاعد التوتر بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة والحوادث عبر الحدود التي أصبحت شائعة على نحو متزايد. ويجمع النداء بين خططين منقحتين: 1.4 مليار دولار للعمليات الإنسانية داخل سوريا وما يقرب من 3 مليار دولار أمريكي لمساعدة السكان اللاجئين في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى حكومتي لبنان والأردن لتلقي 449 مليون دولار أمريكي و380 مليون دولار على التوالي لمساعدة ما يقرب من نصف مليون لاجئ في كل بلد.
