حماس تنفي تصريحات وزير الداخلية المصري الأسبق بشأن اقتحام السجون المصرية

نفت حركة حماس، اليوم الأحد، تصريحات أدلى بها وزير الداخلية المصري الأسبق محمود وجدي حول "تعاونها مع جماعة الإخوان المسلمين في اقتحام سجون مصرية" خلال ثورة 25 يناير 2011.
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة، وفارغة المضمون"، مؤكدا أن حركته "لا علاقة لها بالأحداث التي جرت في مصر خلال أحداث الثورة".
وذكر أبو زهري أن "عددًا من الفلسطينيين الذين هربوا من السجون المصرية خلال فترة الثورة قام الجيش المصري باعتقالهم وأعاد النظر في ملفاتهم ثم قرر الإفراج عنهم وإدخالهم لقطاع غزة بعد التأكد من قرارات الإفراج التي صدرت بحقهم".
ولفت أبو زهري إلى أن قيادات من عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك كانوا يرفضون الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين رغم صدور قرارات من المحاكم المصرية بالإفراج عنهم، مشيرا إلى أن أحد المعتقلين الفلسطينيين قد توفى جراء التعذيب داخل السجون المصرية.
وطالب أبو زهري، القضاء المصري بمحاكمة كل من تسبب بقتل أو سجن أي معتقل فلسطيني داخل السجون المصرية بدون وجه حق وتقديمه للقضاء المصري تمهيدا لمحاكمته.
وكانت مصادر قضائية مصرية ذكرت أن وزير الداخلية المصري الأسبق محمود وجدي شهد، أمس السبت أمام محكمة بمدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة بأن حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين تعاونتا لاقتحام سجون خلال ثورة 25 يناير 2011.
وقالت المصادر إن "وجدي الذي شغل المنصب بعد أيام من اندلاع الثورة "أبلغ محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بأن المخابرات العامة المصرية رصدت معلومات تفيد بالتواصل بين الإخوان وحركة حماس بشأن المشاركة في جمعة الغضب (رابع أيام الثورة) واقتحام السجون".
ومن بين من أطلق سراحهم بعد اقتحام السجون، آنذاك 34 عضوًا قياديًا في جماعة الإخوان المسلمين بينهم الدكتور محمد مرسي الذي انتخب رئيسًا لمصر في يونيه من العام الماضي.