قررت اليوم الأحد، هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار عوض عبدالحميد وطارق عبدالقادر فى حجز الدعوى التي تطالب ببطلان ووقف قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية، وإجرائها للتقرير بالرأي القانوني الذي توصي به الهيئة المحكمة الدستورية التي تنظر موضوع الطعن والمقام من المحامى طارق الكاشف. يشار إلى أن هذه الدعوى تمت إحالتها إلى المحكمة الدستورية من محكمة القضاء الإدارى بالحكم الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا فى وقت سابق بعد أن رفضت المحكمة الطعون المقدمة على حكم محكمة القضاء الإدارى، والتى أقامها محامو جماعة الإخوان المسلمين وهيئة قضايا الدولة كممثل عن الرئاسة والحكومة فى مباشرة الطعن. وكانت الدعوى المقامة أمام القضاء الإدارى قد طالبت ببطلان ووقف قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات واجرائها، وهو المطلب الذى حسمته المحكمة وترتب عليه وقف انتخابات مجلس الشعب المقبلة.