وجدي في شهادته ب"وادي النطرون": عمر سليمان أخبرني بتسلل عناصر مسلحة من حماس والقسام وحزب الله

استمعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية اليوم السبت، لشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء وذلك على مدار ساعتين.
وأفاد في شهادته أن السجون في مصر لها تأمين داخلي محكم بالبوابات الحديدية وخارجي مدعم بقوات مدربة على مواجهة أي أعمال شغب، ولا يستطيع فرد أو مجموعة اقتحامها باستثناء القوات المسلحة والأمن المركزي بشرط أن يكونوا مزودين بأسلحة ثقيلة.
وأضاف أنه من خلال متابعته للأحداث قبل الثورة شعر بوجود تحركات غير طبيعية قد تشهدها البلاد من احتجاجات لم يتم التعامل معها بحكمة وتعقل بعيداً عن الصدام والذي يتحمل مسئوليته أجهزة الأمن آنذاك.
وأشار محمود وجدي إلى أنه كان متوقع مع انسحاب الشرطة أن يتم اقتحام السجون نظراً لغياب تأمين المنشآت الشرطية، وبعد أن تسلمت مهمتي وزيراً للداخلية يوم 30 يناير 2011 لم يكن يتعدى وجود رجال الأمن في مقرهم سوى بنسبة 25% من القوى الحقيقية.
وأوضح أن إجمالي عدد الهاربين من السجون إبان الثورة وصل 23 ألف سجين وأن بعض البدو المسلحين حاولوا اقتحام السجون أثناء إشرافي على وزارة الداخلية، إلا أنهم فشلوا لتصدي أجهزة الشرطة لهم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأكد أن الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق قام باستدعائه، وأخبره أن أجهزة المخابرات رصدت تسلل عناصر من كتائب القسام وحركة حماس وحزب الله للأراضي المصرية عبر الأنفاق الحدودية ومعهم أسلحة.
وتابع محمود وجدي أن وزارة الخارجية تلقت خطاباً نقلاً عن الحكومة الفلسطينية في رام الله برصد أعداد كبيرة من السيارات مهربة من مصر لقطاع غزة ومن بينهم سيارتان للأمن المركزي.
وذكر وزير الداخلية الأسبق في شهادته أن التحريات أثبتت أن هناك من 70 ل80 سجينا من حماس وحزب الله هربوا من داخل السجون وتم تصويرهم على الفضائيات في احتفالات أقيمت داخل قطاع غزة والجنوب اللبناني عقب هروبهم من السجون المصرية.
وأكد أن اللواء سامي عنان عضو المجلس العسكري السابق طلب منه خلال اتصال هاتفي حصر أسماء السجناء السياسيين تمهيداً للعفو عنهم، وكانت النيابة العامة قد رفضت ضم دعوى قدمها محامون في القضية بمساندتها، وأكدت أنها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية تباشر الدعوى وتمثل المجتمع فيها وهي ليست بحاجة لمن يساندها وأنها ترفض الطلب من جانبها تاركاً فصل هيئة المحكمة.