قال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق خلال شهادته في جلسة استئناف نظر قضية الهروب الجماعي لسجناء وادي النطرون إن نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان استدعاه بمكتبه وأخبره أن أجهزة المخابرات رصدت تسلل عناصر من كتائب القسام وحركة حماس وحزب الله عبر الانفاق الحدودية مدججين بالأسلحة وانه يرجح دخولها البلاد لإحداث فوضي وتنفيذ مسلسل اقتحام السجون . وأضاف بتلقيه خطابا رسميا من وزارة الخارجية المصرية يؤكدون فيه رصد مخاطبات من الحكومة الفلسطينية في رام الله تفيد رصد عشرات من السيارات التي تحمل لوحات معدنية مصرية ومهربة من مصر الى قطاع غزة ، كما تم رصد سيارتين من الامن المركزي المصري داخل قطاع غزة. وأشار إلى أنه لا يوجد قوة في مصر قادرة على اقتحام السجون الا قوتان وهما القوات المسلحة والامن المركزي شريطة أن تكون القوات مزودة بأسلحة ثقيله ، مرجحا ان تكون عمليات الاقتحام تمت بالاستعانة بقوى خارجية غير مصرية ,كما أكد أنه كان من المتوقع ومع قرار انسحاب الشرطة أن يتم اقتحام السجون لعدم وجود أية تأمينات للمنشآت الشرطية. واشار أنه تسلم مهامه كوزير للداخلية 31 يوم يناير من عام الثورة وكان هناك هروب جماعي من ضباط وافراد الشرطة وقال ان نسبة الحضور داخل المؤسسات الشرطية في ذلك الوقت لم يتعد نسبة ال25%. وفيما يخص اقتحام السجون من قبل جماعات بدوية ، أكد أن الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة تصدت لها وباءت جميعها بالفشل. وأشار أن التحريات أكدت ان هناك من 70 الى 90 سجيناً من حماس و حزب الله تم هروبهم من داخل السجون وتم تصويرهم على الفضائيات في احتفالات بلبنان وقطاع غزة عقب هروبهم. واختتم موضحا تلقيه اتصالا من اللواء سامي عنان عضو المجلس العسكري في_ وقتها ، لحصر اسماء السجناء السياسيين استعدادا للعفو عنهم.