قال أحمد سعيد، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى، يحمل رئيس الدولة مسئولية اتخاذ قرار بحل هذا المجلس الباطل فورًا. أضاف أحمد سعيد - فى تصريح اليوم الأحد – "أن الشعب المصري تأكد اليوم أن الجمعية التأسيسية للدستور كانت باطلة ومعايير اختيارها باطلة وأن سرقة دستور مصر بليل كانت بهدف منع صدور حكم الدستورية قبل إصدار الدستور الذي جاء ليحصن الباطل". ومضى سعيد، قائلًا: إنه قد حان الوقت لتشكيل جمعية وطنية جديدة تتولى مهمة كتابة دستور لمصر يحظى بتوافق وإجماع المصريين ولا يعبر فحسب عن فصيل واحد يسعى لاحتكار السلطة وتغيير هوية البلاد. وأعرب، "عن إعتقاده بأن رد الشعب المصري على، هذه الجريمة غير الدستورية، سيكون قاسيًا ومزلزلًا بعد أن اكتشف أن كل قرار وقانون صدر في ظل حكم الإخوان علاوة على الدستور نفسه.. باطل.. باطل.. باطل".