"الرقابة الصناعية" توقع اتفاقًا مع "الصندوق الاجتماعى" لتطوير مراكز الصيانة

وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية اتفاق تعاون مشترك مع مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بهدف تمويل إقامة مراكز صغيرة متخصصة فى مجال صيانة السلع المعمرة والعمل على اعتماد المراكز القائمة منها تمهيدا لحصولها على شهادة اعتماد الصلاحية من مصلحة الرقابة الصناعية.
ويقوم هذا الاتفاق كذلك على تصحيح أوضاع مراكز الخدمة والصيانة العشوائية وغير الحاصلة على شهادة اعتماد الصلاحية، إلى جانب تحويل المراكز القائمة بالقطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى واعتمادها من المصانع المنتجة جنبا إلى جنب مع توفير برامج تدريبية لأصحابها بالتنسيق مع هذه المصانع.
كما يهدف الاتفاق إلى التوسع فى إقامة تلك المشروعات التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى، والاستفادة من مشروع مستويات المهارة الذى بادر بتنفيذه الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع الجهات الشريكة.
وصرح الدكتور مهندس محمد هانى بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، بأن المصلحة، بمقتضى هذا الاتفاق، ستقوم باستخراج شهادات اعتماد صلاحية لمراكز الخدمة أو الصيانة غير المعتمدة بغية توفيق أوضاعها ومن ثم الشروع فى إجراءات اعتمادها بعد تطبيق اشتراطات الاعتماد، وكذلك تقديم الدعم الفنى لأصحاب هذه المراكز وتوجيه المراكز الحاصلة على الموافقة المبدئية من المصلحة إلى الصندوق الاجتماعى لدراسة إمكانية منح قروض لأصحابها.
وأوضح الأستاذ هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار التعاون والتنسيق الكامل بين الصندوق وشركاء التنمية بما فى ذلك مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها.