اتفاقية لتمويل إقامة مراكز صغيرة لصيانة السلع المعمرة

وقع ظهر اليوم، الاثنين، الصندوق الاجتماعى للتنمية ومصلحة الرقابة الصناعية، اتفاقية تعاون تستهدف تمويل إقامة مراكز صغيرة متخصصة فى مجال صيانة السلع المعمرة، والعمل على اعتماد المراكز القائمة منها، تمهيدا لحصولها على شهادة اعتماد الصلاحية من مصلحة الرقابة الصناعية.
كما يستهدف الاتفاق تصحيح أوضاع مراكز الخدمة والصيانة العشوائية وغير الحاصلة على شهادة اعتماد الصلاحية، إلى جانب تحويل المراكز القائمة بالقطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، واعتمادها من المصانع المنتجة، وتوفير برامج تدريبية لأصحابها بالتنسيق مع هذه المصانع.
وأكد الدكتور محمد هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، أن الاتفاق سيضمن استخراج شهادات اعتماد صلاحية لمراكز الخدمة أو الصيانة غير المعتمدة، بهدف توفيق أوضاعها، ومن ثم الشروع فى إجراءات اعتمادها بعد تطبيق اشتراطات الاعتماد.
وقال بركات إن الاتفاقية سوف تمكن من تقديم الدعم الفنى لأصحاب هذه المراكز وتوجيه المراكز الحاصلة على الموافقة المبدئية من المصلحة إلى الصندوق الاجتماعى لدراسة إمكانية منح قروض لأصحابها لتطوير أدائها، كى تستوفى معايير الصلاحية المطلوبة، كما سيتم التنسيق مع المصانع المنتجة للسلع المعمرة فيما يتعلق باعتماد مراكز صيانة جديدة لمنتجاتها، إضافة إلى توفير التدريب المتخصص لأصحاب هذه المراكز والعاملين بها.
وأوضح هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار التعاون والتنسيق الكامل بين الصندوق وشركاء التنمية وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة، حيث يولى المهندس رشيد محمد رشيد اهتماما كبيرا للنهوض بالمشروعات الصغيرة والتعاون مع الصندوق على تقديم مختلف الخدمات لهذا القطاع الاقتصادى الهام.
وأشار سيف النصر إلى أن الصندوق الاجتماعى، من خلال هذا الاتفاق، سيقدم التمويل اللازم لتطوير مراكز الصيانة القائمة، وتمكينها من تطبيق اشتراطات الحصول على شهادات اعتماد الصلاحية، إلى جانب التوسع فى إقامة مراكز لخدمة وصيانة السلع المعمرة، وتقديم يد العون لها، خاصة فى إنهاء إجراءات التراخيص من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق والتى تغطى كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذى يتمشى مع الاستراتيجية التى يتبناها الصندوق والرامية إلى فتح مجالات وآفاق جديدة للمشروعات الصغيرة يتوافر لها عناصر الاستمرارية والنجاح وتتيح فرص عمل جديدة ومستقرة للقائمين على تنفيذها.
يهدف الاتفاق إلى التوسع فى إقامة تلك المشروعات التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي، والاستفادة من مشروع مستويات المهارة الذى بادر بتنفيذه الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع الجهات الشريكة.