وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية اتفاق تعاون مشترك مع مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بهدف تمويل اقامة مراكز صغيرة متخصصة في مجال صيانة السلع المعمرة والعمل علي اعتماد المراكز القائمة منها تمهيدا لحصولها علي شهادة اعتماد الصلاحية من مصلحة الرقابة الصناعية ويستهدف تصحيح اوضاع مراكز الخدمة والصيانة العشوائية وغير الحاصلة علي شهادة اعتماد الصلاحية, الي جانب تحويل المراكز القائمة بالقطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي واعتمادها من المصانع مع توفير برامج تدريبية لأصحابها بالتنسيق مع هذه المصانع. كما يهدف الاتفاق الي التوسع في اقامة تلك المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الالي, والاستفادة من مشروع مستويات المهارة الذي بادر بتنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع الجهات الشريكة. وصرح الدكتور المهندس محمد هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية بأن المصلحة, بمقتضي هذا الاتفاق, ستقوم باستخراج شهادات اعتماد صلاحية لمراكز الخدمة او الصيانة غير المعتمدة بهدف توفيق اوضاعها ومن ثم الشروع في اجراءات اعتمادها بعد تطبيق اشتراطات الاعتماد, وكذلك تقديم الدعم الفني لاصحاب هذه المراكز وتوجيه المراكز الحاصلة علي الموافقة المبدئية من المصلحة الي الصندوق الاجتماعي لدراسة امكانية منح قروض لأصحابها لتطوير ادائها كي تستوفي معايير الصلاحية المطلوبة. واضاف انه سيتم التنسيق مع المصانع المنتجة للسلع المعمرة فيما يتعلق باعتماد مراكز صيانة جديدة لمنتجاتها اضافة الي توفير التدريب المتخصص لاصحاب هذه المراكز والعاملين بها. وأوضح هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ان الاتفاق يأتي في إطار التعاون والتنسيق الكامل بين النصدوق وشركاء التنمية بما في ذلك مختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها, مشيرا الي ان الصندوق الاجتماعي, من خلال هذا الاتفاق, سيقدم التمويل اللازم لتطوير مراكز الصيانة القائمة وتمكينها من تطبيق اشتراطات الحصول علي شهادات اعتماد الصلاحية, الي جانب التوسع في اقامة مراكز لخدمة وصيانة السلع المعمرة وتقديم يد العون لها خاصة في إنهاء اجراءات التراخيص من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق والتي تغطي كل محافظات الجمهورية.