اتفاقية تعاون لمواجهة مراكز الصيانة العشوائية

وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية اتفاق تعاون مشترك مع مصلحة الرقابة الصناعية بهدف تمويل إقامة مراكز صغيرة متخصصة فى مجال صيانة السلع المعمرة والعمل على اعتماد المراكز القائمة منها تمهيداً لحصولها على شهادة اعتماد الصلاحية، إلى جانب تحويل المراكز القائمة بالقطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى واعتمادها من المصانع المنتجة جنباً إلى جنب مع توفير برامج تدريبية لأصحابها بالتنسيق مع هذه المصانع كما يهدف الاتفاق إلى التوسع فى إقامة تلك المشروعات التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى، والاستفادة من مشروع مستويات المهارة الذى بادر بتنفيذه الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع الجهات الشريكة.
وصرح الدكتور المهندس محمد هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية بأن المصلحة، بمقتضى هذا الاتفاق، ستقوم باستخراج شهادات اعتماد صلاحية لمراكز الخدمة أو الصيانة غير المعتمدة بغية توفيق أوضاعها ومن ثم الشروع فى إجراءات اعتمادها بعد تطبيق اشتراطات الاعتماد، وكذلك تقديم الدعم الفنى لأصحاب هذه المراكز وتوجيه المراكز الحاصلة على الموافقة المبدئية من المصلحة إلى الصندوق الاجتماعى لدراسة إمكانية منح قروض لأصحابها لتطوير أدائها كى تستوفى معايير الصلاحية المطلوبة. وأضاف أنه سيتم التنسيق مع المصانع المنتجة للسلع المعمرة فيما يتعلق باعتماد مراكز الصيانة جديدة لمنتجاتها إضافة إلى توفير التدريب المتخصص لأصحاب هذه المراكز والعاملين بها.
وأوضح د. هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار التعاون والتنسيق الكامل بين الصندوق وشركاء التنمية وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة حيث يولى المهندس رشيد محمد رشيد اهتماماً كبيراً للنهوض بالمشروعات الصغيرة والتعاون مع الصندوق على تقديم مختلف الخدمات لهذا القطاع الاقتصادى المهم.. وأشار إلى أن الصندوق الاجتماعى، من خلال الاتفاق، سيقدم التمويل اللازم لتطوير مراكز الصيانة القائمة وتمكينها من تطبيق اشتراطات الحصول على شهادات اعتماد الصلاحية، إلى جانب التوسع فى إقامة مراكز لخدمة وصيانة السلع المعمرة وتقديم يد العون لها خاصة فى إنهاء إجراءات التراخيص من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق والتى تغطى كافة المحافظات الجمهورية الأمر الذى يتمشى مع الاستراتيجية التى يتبناها الصندوق والرامية إلى فتح مجالات وآفاق جديدة للمشروعات الصغيرة يتوافر لها عناصر الاستمرارية والنجاح وتتيح فرص عمل جديدة للمشروعات الصغيرة والقائمين على تنفيذها وأكد الأمين العام للصندوق أن هذا الاتفاق يستهدف الشباب الراغب فى لتنفيذ هذه النوعية من المشروعات وأصحاب تلك المراكز القائمة وخاصة تلك التى تسعى إلى الحصول على الاعتماد من مصلحة الرقابة الصناعية علاوة على أصحاب الخبرة فى مجال صيانة السلع المعمرة.