ذكرت صحيفة كويتية اليوم الإثنين أن وزير النفط هاني حسين قدم استقالته تجنبا على ما يبدو لاستجوابه أمام البرلمان حول تعويضات بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة داو كيميكال ومخالفات أخرى، موضحة أن الإعلان الرسمي عن استقالته سيتم اليوم. وكتبت "القبس" أن حسين عبر عن الأمل في أن يمنح "الوزير الجديد للنفط موافقته السياسيةعلى التغييرات الواسعة" التي أدخلها إلى قطاع النفط الأسبوع الماضي. وأضاف "لقد قمت بواجبي وآمل أن يتمكن قطاع النفط من تجنب الضغوط السياسية". وأوردت الصحيفة أنه سيتم الإعلان رسميا عن الاستقالة في وقت لاحق اليوم. وفي خطوة لا سابق لها، أقدم حسين على تغييرات واسعة شملت تعيين رؤساء جدد لثماني شركات تابعة لشركة نفط الكويت، ودوائر أخرى في هذه المؤسسة الحكومية. ومنذ انتخاب البرلمان الجديد في ديسمبر الماضي، أصبح حسين هدفا للنواب الذين يتهمونه بارتكاب مخالفات. وقد طلب أحد النواب في فبراير الماضي استجوابه، لكن البرلمان قرر إرجاء ذلك إلى الدورة التشريعية في الخريف. وبعد ذلك بفترة وجيزة، طلب نائب آخر استجواب الوزير إثر اندلاع أزمة سببها دفع تعويضات بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة داو كيميمكال مقابل إلغاء مشروع مشترك معها العام 2008. يشار الى ان هذه التعويضات تاتي تنفيذا للتحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية. واسفرت التعويضات عن ازمة سياسية جديدة في الكويت مع مطالبة و برلمانيين باستجواب وزير الداخلية أيضا. وأشارت القبس إلى أن حسين كان أمام خيارين إما مواجهة الاستجواب المقرر غدا الثلاثاء أو الاستقالة، فاختار الأخير.