أوقاف المسلمين مظلومة، وأصحابها يئنون فى مقابرهم بهذه الكلمات جاء رد الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف، على عدد من البيانات العاجلة فى جلسة مجلس الشعب اليوم بشأن إجراءات هيئة الأوقاف، والمبالغة فى تقدير رسوم جديدة لإيجارات الأراضى الزراعية والشقق السكنية للمواطنين، بعد أن استقرت أوضاعهم بها. وأكد الوزير أن أوقاف المسلمين تم الاعتداء عليها، وأهدر منها 130 ألف فدان فى الستينيات، مشيرا إلى أن إنشاء هيئة الأوقاف جاء بغرض استرداد نحو 229 ألف فدان من الأوقاف، ولم يسترد منها إلا أقل من 100 اأف فدان والباقى انتهى ولم يعد له وجود، وأضاف أنه يوجد نحو 537 وحدة سكنية تابعة للأوقاف فى المطرية مقابل 5 جنيهات، تتقاضاها الهيئة، مؤكدا أن بعض المستأجرين تنازلوا عنها لآخرين، مقابل 80 ألف جنيه للشقة المكونة من غرفتين و35 ألف جنيه للشقة المكونة من غرفة واحدة من وراء ظهر الأوقاف. وقال الوزير: إن هؤلاء المستأجرين تصرفوا كأنهم ملاك للشقق وده مش مال النبى ده مال ربنا لأنه انتقل من العباد إلى ملك رب العباد، واتهم النائب عاطف الأشمونى الوزير بالتحايل على القانون، بسبب قراراته باستبدال أراضى الأوقاف والعقارات بمبالغ مالية، مؤكدا أنه لا يجوز للوزير اتخاذ مثل هذه القرارات، خصوصاأنه يقوم ببيع عقارات قيمتها تتزايد، ويستبدلها بمبالغ نقدية قيمتها تتناقص ورفض الوزير اتهام النائب بالتحايل على القانون، موضحا أن قانون الأوقاف، الذى تم إقراره بالبرلمان يسمح بهذا الاستبدال. وأضاف أنه تم استخدام أموال الاستبدال فى شراء العديد من قطع الأراضى والمصانع، الأمر الذى يؤكد أننا لا نبدد أموال الأوقاف .