"الشورى" يناقش تقرير "الشئون الدستورية" حول مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية

يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته الصباحية اليوم السبت، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، رقم 46 لسنة 1972 لأخذ الرأى عليه.
وشهدت أروقة مجلس الشورى منذ الأسبوع الماضى وحتى اليوم، حالة من الترقب والجدل بين نواب المجلس أنفسهم، والذين انقسمت آراءهم إلى فريقين أولهما يرى أن مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية من اختصاصات المجلس لمناقشة القوانين وتعديلها، إضافة إلى وجود ضرورة فى تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك تطبيقًا للدستور الجديد الذى أدخل تعديلات توجب تعديل قانون السلطة القضائية.
بينما يذهب الرأى الأخر إلى أنه ومع التأكيد أن مناقشة القوانين وتعديلها حق أصيل لمجلس الشورى إلا أن الموائمة السياسية تتطلب تأجيل مناقشة تعديلات القانون لما بعد مؤتمر العدالة وتقديم القضاة أنفسهم مشروع قانون يتوافق مع رؤيتهم سيناقش بمجلس الشورى، كما أنه لا حاجة ملحة لسرعة مناقشة القانون فى الوقت الحالى، خصوصًا أن هناك حزمة من القوانين الأكثر إلحاحًا للمناقشة فيما يتعلق بمتطلبات المواطنين كالحدين الأدنى والأقصى للأجور.
جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، كان قد أكد أن مناقشة المجلس اليوم للاقتراحات لن تتطرق إلى المواد بل فقط أخذ الرأى بشأنها، وفى حالة الموافقة عليها تحال إلى اللجنة التشريعية لتبدأ مناقشات مطولة يشارك فيها القضاة حول تلك التعديلات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من النواب من ممثلى التيار المدنى بالمجلس مقاطعة جلسة اليوم اعتراضا منهم على مناقشة القانون، فيما أعلن فريق آخر المشاركة فى الجلسة والانسحاب منها حال إصرار المجلس على مناقشة التعديلات.