يقدر حجمها ب 8 مليارات جنيه فى مصر.. تحويل الأموال عبر المحمول يهدد بقاء "الحوالات البريدية"

قال عاملون في قطاع الاتصالات المصري، إن تحويل الأموال بين المصريين عبر الحوالات البريدية، سيواجه منافسة مع شركات الهاتف المحمول التي تعتزم تقديم هذه الخدمات عبر شبكاتها في البلاد.
وتعتزم شركات المحمول الثلاث في مصر "موبينيل" و"فودافون" و"اتصالات"، تقديم خدمات تحويل الأموال لعملائها بداية يونيو المقبل.
وقال طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية المصريه لمهندسي الاتصالات : "نرجح أن تؤثر خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، بشكل كبير على الحوالات المصرفية والبريدية على حد سواء، خاصة مع الانتشار الكبير للهاتف المحمول بمصر".
وأضاف عمر في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "غالبا ما تحظى التقنيات المتقدمة بانتشار أسرع.. مثلما كان للمحمول دور في تراجع مستحدمي الهاتف الثابت، سينتشر أيضا علي حساب الحوالات البريدية والمصرفية".
وبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول بمصر نحو 94.4 مليون مشترك نهاية فبراير الماضي، بكثافة تصل إلى 117%، حسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.
وقال خالد حجازي، نائب رئيس شركة فودافون مصر: "ستوفر شركات المحمول إمكانيات كبيرة وسهلة فى إرسال واستقبال النقود.. لا يمكن مقارنة هذه الخدمات بالحوالات البريدية".
وأضاف حجازي فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "حتى الآن لا يمكننا تقدير حجم سوق تحويل الأموال فى مصر بشكل دقيق، لكننا نتوقع أن ينعش سوق الاتصالات بشكل كبير".
ويقدر حجم الحوالات البريدية داخل مصر بحوالي 8 مليارات جنيه ما يعادل 1.14 مليار دولار سنويا، حسب مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد طلب عدم ذكر اسمه.
بدوره، قال مسعد عبد الغنى، خبير الخدمات البريدية في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء، إن نحو 50% من مكاتب الهيئة القومية للبريد البالغ عددها 4 آلاف مكتب، لا تتمتع بإمكانية تبادل الحوالات البريدية بشكل فوري، ما يزيد من فرص انتشار خدمات تحويل الأموال عبر المحمول كبديل سريع.
ويمكن للمشتركين في شبكات المحمول تحويل الأموال إلى أخرين، بمجرد إرسال رسالة مؤمنة تتضمن بيانات الشخص المراد تحويل الأموال إليه، والذي يتسلمها بشكل فوري من أقرب فرع للشركة أو المصرف الذي تتفق معه الشركة على تنفيذ هذه الخدمات.
ووضع البنك المركزى المصري، مؤخرا ضوابط لتنظيم عملية تحويل الأموال عبر المحمول، فيما تم منح تراخيص لثلاثة بنوك منها "الأهلي المصري" و"التعمير والإسكان"، لتقديم هذه الخدمات بالتعاون مع شركات المحمول.
وقال خالد الليثي خبير الاتصالات، إن شروط تحويل الأموال تجعل هذه المنظومة مقتصرة على التعاملات المالية المحدودة، بينما ستظل الحوالات البريدية والمصرفية مستحوذة على التعاملات ذات القيمة المالية الأكبر.
وحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم تحديد قيمة المبلغ المراد تحويله عبر الهاتف المحمول ب 5 آلاف جنيه شهريا ( 721 دولار)، علي ألا يزيد المبلغ في المرة الواحدة للتحويل عن ألف جنيه و3 آلاف جنيه في اليوم الواحد.
وقللت الهيئة القومية للبريد من حجم تأثرها بتقديم شركات المحمول لخدمات تحويل الأموال، وقال أشرف جمال الدين، رئيس هيئة البريد: "نتوقع ألا يكون لتحويل الأموال عبر المحمول تأثير كبير على الحوالات البريدية".
وأضاف جمال الدين في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "الكثير من المصريين لا يفضلون التعامل إلكترونيا مع العديد من الخدمات الجديدة، وهو أمر لمسناه عبر قلق العديد من العملاء من خدمات دفتر التوفير الإلكتروني الذي طرحته الهيئة منذ فترة".
وقال: "سنحدد موقفنا من خدمات تحويل الأموال عبر المحمول بعد تطبيقها وقياس مدى الإقبال عليها، وفي حال نجاحها قد نبرم تحالفا مع شركة اتصالات مصر التي تساهم فيها الهيئة بنسبة 20%".
وتباينت آراء المصريين حول منافسة خدمات المحمول المالية للحوالات البريدية، حيث يقول محمد عبد العزيز الذي يعمل تاجر أقمشة في شارع عبد العزيز بوسط العاصمة القاهرة: "أتعامل منذ سنوات بنظام الحوالات البريدية لإرسال مبالغ مالية للأهل في محافظة البحيرة شمال مصر، ولا أعتقد أنني سأحول أموالي عبر المحمول قبل أن أتأكد من انتشارها وتأمينها جيدا".
لكن وليد ماهر، ويعمل محاسبا، قال إن تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول سيكون لها أهمية كبيرة بالنسبة له فى ظل الحاجة إلى تحويل الأموال أثناء فترات العمل، وعدم قدرته على الذهاب إلى مكاتب البريد.