بعد تأخير 3 سنوات.. "كهرباء ديروط" أمام القطاع الخاص غدًا.. و"إمام": الالتزام بزمن التشغيل أهم الشروط

بعد نحو 3 سنوات من التأخير، تطرح وزارة الكهرباء والطاقة غدا مناقصة لإقامة محطة ديروط بنظام «B.O.O» العالمية أمام الشركات العالمية التى سبق أن تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة التى طرحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ نحو عامين لإقامة أكبر مجمع لإنتاج الكهرباء بمحافظة البحيرة.
وتضم قائمةالشركات والتحالفات التى تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة جنسيات اليابانية و الفرنسية والمصرية وماليزية الهنديةومصرية وفرنسية وسعودية وتركية.
وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة فى تصريح ل"بوابة الأهرام" إنه سيتم منح الشركات فترة لن تقل عن 3 أشهر لإعداد العروض الفنية والمالية للمشروع، مؤكدا أن الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع، سيكون أحد أهم الشروط التى تتضمنها المناقصة والذى يتضمن تشغيل الوحدات الغازية خلال مارس 2016، على أن يتم تشغيل الدورة المركبة "الوحدات البخارية" للمشروع خلال مارس 2017.
وقال الوزير إنه سيتم الأسبوع المقبل، طرح مشروعى بنى سويف وقنا، أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات الكهرباء لايعني من بعيد أو قريب خصخصة الشركات أو المحطات القائمة لإنتاج الكهرباء وإنما فقط جذب رؤوس الأموال لإقامة المشروعات الجديدة، لاسيما في ظل الأعباء المالية التي يتحملها قطاع الكهرباء، حيث يتولي تدبير استثماراته بنفسه ولا تتحمل الدولة مليًما واحدا في تكلفة المشروعات، مشيراً إلي أن للقطاع الخاص دورا مهما في تحقيق التنمية والتي تعد الكهرباء أهم قاطرة لتحقيقها .
وقال إمام: إن محطة كهرباء ديروط بالبحيرة، ستقام على مساحة 70 فداناً، وتتكون من 3 وحدات بقدرة 750 ميجاوات لكل منها، بتكنولوجيا الدورة المركبة التى تنتج ثُلث الطاقة بدون استخدام وقود إضافى.
وأكد الوزير أن المشروع لن يعانى فى توفير الوقود اللازم للتشغيل، حيث سبق ووافقت وزارة البترول على توفير الغاز الطبيعى، كوقود أساسى والسولار كوقود احتياطى للمحطة.
وأشار المهندس جابر دسوقى إلى أن مشروع ديروط يعد الأول من نوعه الذى يقام بنظام "B.O.O – البناء والتشغيل والتملك" من خلال منح المستثمر الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، ولن تكون هناك أى علاقة للمستثمرين بالمستهلك، حيث ستوقع اتفاقات بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، تقوم بمقتضاها الشركة بشراء الطاقة المنتجة من المشروع بالسعر الذى تقدمت به الشركة المنتجة للكهرباء على أساسه للمناقصة ستطرحها وزارة الكهرباء.
وأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ستتولى بعد ذلك بيع الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة، لتتولى بيع التيار للمشتركين بالأسعار والشرائح المحددة من مجلس الوزراء.
كانت الحكومة من خلال وزارة المالية والبنك المركزى، قد وافقت رسمياً على منح ضمانة مالية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار من إجمالى 3.1 مليار دولار على أن تخصص باقى الضمانة لمشروع مزارع الرياح بخليج السويس.