"إمام": 22 مايو المقبل سيطرح أكبر مجمع لإنتاج الطاقة باستثمارات 15 مليار جنيه

أعلن وزير الكهرباء والطاقة, المهندس "أحمد إمام": عن أنه سيتم طرح العروض الفنية والمالية لأكبر مجمع لإنتاج الكهرباء باستثمارات القطاع الخاص فى ديروط بمحافظة البحيرة 22 مايو المقبل وذلك أمام الشركات العالمية التى سبق أن تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة التى طرحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ نحو عامين.

وأكد "إمام" على أنه تم الاتفاق مع الشركات التى تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة على أن يتم تلقى العروض نهاية سبتمبر القادم كموعد مبدئى تمهيدا لدراستها وتقيمها واختيار أفضل العروض المالية والفنية، وتوقيع العقد مع الشركة الفائزة على أن يبدأ التنفيذ أكتوبر المقبل.

وأوضح وزير الكهرباء: أنه من المقرر تشغيل الوحدات الغازية خلال مارس 2016 على ان يتم تشغيل الدورة المركبة "الوحدات البخارية" للمشروع خلال مارس.

وقال الوزير, اليوم الثلاثاء: إن إحدى الشركات البريطانية فازت بعقد الاستشارى القانونى للمشروع، ومن المقرر ان ينتهى مسئولو وخبراء الشركة القابضة لكهرباء مصر ويالتنسيق مع الاستشارى العالمى من إعداد ومراجعة الشروط التعاقدية خلال النصف الاول من الشهر المقبل.

كما أوضح إمام أن قائمة الشركات والتحالفات التى تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة تضم 3 شركات يابانية وشركاتين فرنسيتين وشركة مصرية وشركتين من ماليزيا وشركات هندية وسعودية وتركية.

وأضاف المهندس أحمد إمام أن مشروع ديروط يعد الأول من نوعه الذى يقام بنظام "B.O.O" الذي يعني البناء والتشغيل والتملك، من خلال منح المستثمر الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، ولن تكون هناك أى علاقة للمستثمرين بالمستهلك، حيث ستوقع اتفاقات بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم بمقتضاها الشركة بشراء الطاقة المنتجة من المشروع بالسعر الذى تقدمت به الشركة المنتجة للكهرباء على أساسه للمناقصة ستطرحها وزارة الكهرباء.

كما أشار وزير الكهرباء إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتولى بعد ذلك بيع الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة لتتولى بيع التيار للمشتركين بالأسعار والشرائح المحددة من مجلس الوزراء.

وقال الوزير إن محطة كهرباء ديروط بالبحيرة ستقام على مساحة 70 فداناً، وتتكون من 3 وحدات بقدرة 750 ميجاوات لكل منها، بتكنولوجيا الدورة المركبة التى تنتج ثُلث الطاقة بدون استخدام وقود إضافى.