رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من محمد العمدة، والذى يطالب فيه بإلغاء حكم تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى. وقالت المحكمة إن محمد العمدة لم يكن خصمًا أصيلًا بالدعوى، ولكن يجوز للمتدخلين (العمدة) تقديم التماس لمحكمة أول درجة (القضاء الإدارى)، ولا يجوز له إقامة الطعن أمام الإدارية العليا.