مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانونى المناقصات والمزايدات وحوافز الاستثمار

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على الاقتراح المقدم من يحيى حامد وزير الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، لدفع عملية الاستثمار وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
ويعني التعديل الأول بإضافة مادة "66 مكرر 1"، إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض التعاقدات التى أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذى شاب تلك التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
كما أفاد بيان للوزارة، أن المجلس وافق على تعديل مشروع المادة "7 مكرر" من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أيضًا، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على الاقتراح المقدم من وزير الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل جميع محافظات الجمهورية وكل القطاعات، وكذا كل أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.
وتم عرض مشروع القانونين على مجلسي الوزراء خلال اجتماعه، أمس، والذى وافق عليهما وأحالهما إلى مجلس الشورى.