الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل أحكام ضمانات وحوافز الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة «66 مكرر أ» التى تنص على:
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بناء على طلب ذوى الشأن بتسوية الاثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباتة الصادرة فى شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل فى العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار فى العقود والعقبات المادية والقانونية التى تعترض تنفيذ الأحكام وذلك كله على الوجه الذى يحافظ على المال العام وما فى حكمه ويراعى حقوق وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن ويضمن الإسهام فى استمرار واستقرار النشاط الاقتصادي.
كما افق مجلس الوزراء على طرح 19 فدانًا بأول طريق مصر إسكندرية الصحراوى على المستثمرين للبيع بنظام المزاد العلنى وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات .