وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص. ويسهم هذا القرار فى توفير التكاليف الاستثمارية اللازمة لتنفيذ خطط قطاع الكهرباء للقيام بمشروع البنية الأساسية المطلوبة لزيادة قدرة توليد الكهرباء اللازمة للوفاء باحتياجات مشروعات التنمية وتلبية احتياجات المستهلكين.