وزير الإسكان: قانون محور قناة السويس لن يرسل للشورى إلا بعد التوافق عليه.. وميزات نسبية للمستثمر المصرى

قال طارق وفيق، وزير الإسكان، إن قانون محور قناة السويس هو عبارة عن مسودة أولية وسيتم التعديل عليها ولم ترسل للشورى ولن ترسل إلا بعد التوافق على القانون نهائيًا، وهناك سلسلة لقاءات متواصلة لمناقشة المسودة، وسنصل خلال شهر على الأكثر إلى قانون يتوافق عليه الجميع.
وأضاف خلال المؤتمر بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن الحوار البناء هو الوسيلة الوحيدة للبناء والوصول إلى قانون لا يشوبه عوار.
وأوضح الوزير أن الضمان الحقيقي للقضاء على تخوفات الشعب والخبراء على قناة السويس هو أن القانون سيخضع لحوارات ومناقشات حتى نصل لقانون عليه توافق جماعي، أما حق الانتفاع هو أن يأتي المستثمر لإقامة المشروع ويتم التوضيح له أنه لم يمتلك هذه الأرض وخلال انتهاء الفترة على حسب مدة المشروع ثم بعد ذلك تعود الأرض للدولة.
وأشار إلى أن كل مشروع له طبيعة خاصة مثل الصناعات الضخمة ويصل لكثير من السنوات، وبعد انتهاء المدة المتفق عليها يترك المستثمر الأرض بما عليها لمصر، مؤكدًا أن الحكومة لا تتعامل مع دول ولكن مع مستثمرين بجنسيات أجنبية، وأن الشركات التى ستبحث للحصول على أراض بقناة السويس هي التي تحتاج للاستفادة من الموقع، مع العلم أن الأجانب سيتقاتلون للحصول على أماكن بهذا المشروع للاستفادة من مميزات المشروع والموقع.
وقال الوزير إنه خلال مناقشات المشروع تم اقتراح أن يتم منع حدوث منازعات وعدم اللجوء للتحكيم الدولي، وتم الاتفاق على إنشاء لجنة فض منازعات خاصة بالمشروع ويشترط عدم اللجوء للتحكيم الدولي إلا بعد فشل التحكيم المحلي لحل القضية.
ونوه وفيق إلى أن الأصول المصرية لا مساس بها، والقوات المسلحة استوفت كل متطلبات الأمن القومي للمشروع.
وأضاف الوزير أن مشروع قناة السويس لا ينتظر للموافقة على القانون الخاص به، ولكن هناك مشاريع يتم تنفيذها الآن، حيث يوجد قوانين تنظم العمل في هذه المناطق مكان المشاريع، منوها بأن هذا المشروع بداية تنمية سيناء.