عصام سلطان يشن هجومًا على مجلس القضاء الأعلى بسبب تعليقه مؤتمر العدالة

شن عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، هجومًا على مجلس القضاء الأعلى، بسبب تعليقه مؤتمر العدالة، مطالبًا بتنظيم المؤتمر فى موعده بحضور الشعب عبر ممثليه وفعالياته ومنظماته ومظلوميه الذين يئنون من اختفاء العدل والمساواة، وأن ترسل توصياته لمجلس الشورى للعمل بها وصبها فى قالبها التشريعى.
وتساءل سلطان فى تدوينة له مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمى على فيسبوك قائلا :"هل يجوز لبعض الأطباء منع المرضى، من الأنين والصراخ والشكوى، للمطالبة بإصلاح أحوال المستشفيات والعلاج والتأمين الصحى؟ بحجة أن هذا أمر يخص الأطباء وحدهم! لأن الطب بخير، والأطباء سيطهرون أنفسهم بأنفسهم!، وهل يجوز لبعض المدرسين وأساتذة الجامعة منع الأهالى من التفكير فى مصائر أبنائهم فى منظومة الفشل التعليمى التى نحياها؟ بحجة أن هذا أمر يخص المدرسين والأساتذة وحدهم!، ونفس الأمر بالنسبة للداخلية فى أزمة المرور الخانقة، والبيئة فى مشكلات التلوث، والمهندسين فى أزمة الاسكان وأحوال المصانع، والتجار فى ارتفاع الأسعار!".
وتابع سلطان متسائلا: "هل كل تلك المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين بفعل الأنظمة المستبدة، يعانى منها الشعب أم أصحاب المهن؟، وهل الحلول التى من المفروض أن تطرح للبحث، هى حلول سرية فى حجرات مظلمة بنوافذ مغلقة، لا ينفذ إليها الشعب، أو ممثلو الشعب، لتكريس مصالح بعض الفاسدين من أصحاب تلك المهن مع استمرار معاناة الشعب ؟".
واستطرد قائلا: "أقول هذا بمناسبة قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر منذ قليل بتعليق مؤتمر العدالة، بسبب مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية..لقد فهم بعض القضاة - للأسف الشديد - أن أمر العدالة يخصهم وحدهم، ولا يخص ملايين المواطنين الضائعة حقوقهم فى المحاكم عشرات السنين، بسبب الشروخ الهائلة فى منظومة العدالة ككل، فلا عدل ولا مساواة ولا ثقة ولا أمان .. من الخطأ بمكان أن يعتقد بعض القضاة أنهم وحدهم المعنيون بالمؤتمرات ومشروعات القوانين التى تخص العدالة، وأن الشعب المصرى لا وجود له!".
وأضاف نائب رئيس حزب الوسط قائلا:" يجب أن ينعقد مؤتمر العدالة فى موعده، بحضور الشعب المصرى، عبر ممثليه وفعالياته ومنظماته ومظلوميه الذين يئنون من اختفاء العدل والمساواة، وأن ترسل توصياته لمجلس الشورى للعمل بها وصبها فى قالبها التشريعى.إن أمام مجلس القضاء الأعلى أوراق أحد القضاة المتهمين بالتزوير والإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه واستغلال النفوذ، تنتظر رفع الحصانة عنه منذ ثلاثة أشهر، والمجلس لم يفعل شيئا حتى الآن".
واختتم تدوينته متسائلا باستنكار "فهل المطلوب منا أن نصدق أنه سيفعل فيما هو أكبر ؟ فى منظومة العدالة ككل ؟..الحل عند الشعب .. الشعب هو صاحب المشكلة وهو الذى يعانى منها ولهذا قام بثورته".