تفاصيل جلسة قضية "فرم مستندات أمن الدولة" التى تم تأجيلها إلى الغد

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة تأجيل القضية المعروفة إعلا‌ميًا "بفرم مستندات أمن الدولة" والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة لجلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
حضر المتهمون فى الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام فور اعتلاء المحكمة المنصة فى تمام الساعة الحادية عشرة والثلث صباحا، وفى البداية اعتذر رئيس المحكمة إلى الدفاع عن تأخير انعقاد الجلسة موضحا أن السبب فى ذلك هو تأخر ممثل النيابة العامة وأن هذا لن يتكرر مرة ثانية.
واستمعت المحكمة إلى المحامي الدكتور أشرف رمضان الدفاع الحاضر عن 23 متهما في القضية وهم ناصر عبد العظيم، طارق جمعة، محمد السيد، طارق على مصطفى،أحمد محمد شكرى، هشام كمال عبدالجواد، علاء السيد محلب، وائل عبدالسميع الرفاعى، أسامة أبو ضيف، الطيب محمد حامد، سمير عبدالمجيد، عصمت محمد، محمد محمود حسين، أحمد نجم، السيد عبدة، عمرو محمد، أحمد حازم زكى، محمد فتحى،أشرف عبد العزيز، حسام عبد الرازق، وليد جمال، محمد صالح، محمد على.
وبدأالدفاع مرافعته بأن اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق لا يتم التعويل على شهادته لأن سيف الاتهام كان مسلطا على رقبته، وأكد أن أوراق القضية أثبتت أن مكاتب أمن الدولة لا يوجد بها ارشيف وأن الأرشيف السرى للغاية عهدة "مفتش الفرم"، وكذلك قرر بعض الضباط بأن المبدأ السائد فى الجهاز هو المعرفة على "قدر الحاجة فقط"، ولذلك لا توجد ملفات تحت أيديهم.
كما قطعت أوراق الدعوى أنه تم تشكيل لجنة من مدير إدارة الأمن الوطنى بالغربية وتوصلت إلى أن الأرشيف السرى جدا موجود داخل الإدارة الآن.
وأوضح أن تصاعد ألسنة اللهب ليس هو السبب فى تجمع المواطنين وهجومهم على المقرات ولكن الهجوم على مقرات أمن الدولة كان ممنهجا وتم التخطيط له، وأكبر دليل على ذلك الهجوم المبكر الذى تم على مقر امن الدولة بالاسكندرية يوم 21-1-2011 حيث تم حرق جميع المكاتب ماعدا الميناء والمطار وكذلك 29 مكتبا بالاسماعيلية ومن قبلها الهجوم على فرع شمال سيناء قبل قيام الثورة وكذلك يوم 4-2 الذى شهد مقتل فرد أمن بفرع شمال سيناء من جراء قذيفة "آر بى جى".
وأشار إلى أن ما قام به الجيش عندما وضع فى موازنة بين اختيار أمن الدولة وسلامة المواطنين فاختار سلامة المواطنين، وهذا ما جرأ المواطنين على اقتحام مقرات أمن الدولة.
وأشار إلى أن أوراق الدعوى أكدت عدم وجود ضرر من جراء التخلص من المستندات مؤكدا أن الفرم او الحرق هو نوع من أنواع المحافظة على المستندات وحمايتها.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين ارقام 16 و17 و18 والذى طالب بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام الصفة والمصلحة ودفع بانتفاء اركان الجريمة المادى والمعنوى فى حق المتهمين جميعا وانتفاء دليل الاسناد فى الاوراق وخلو الاوراق من أى دليل أو شاهد يؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة .
ودفع بالتناقض والتضارب وانعدام اقوال الشهود فى المحضر رقم 2929 لسنة 2011 ادارى مركز زفتى والخاص بالمتهمين الثلاثة ارقم 16 و17 و18 كما صمم على تمسكه بالمعاينة الواردة فى اوراق الدعوى والمحررة من النيابة العامة والتى اثبتت عدم وجود اتلاف وان مكاتب امن الدولة لا يحتفظ فيها باى مستندات ولا يوجد بها ارشيف علاوة على وجود 31 الفا و500 ملف جميعهم مكتملة.
وأكد على كيدية الاتهام وتلفيقه ضد موكليه حيث إن توجيه الاتهام لهم جاء بناء على بلاغ من محام يدعى أسامة سمك يبلغ من العمر 40 عاما تقدم ببلاغ لنيابة زفتى وأرود فى البلاغ اتهامه لموكليه واتهمه بأنه شاهد زور ولفق الاتهام للمتهمين لغرض ما فى نفسه وردد قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل".