تباين حول حملة "تمرد".. رفض من الإخوان وأنصارهم ومطالبة بالاحتكام للصندوق.. وتأييد من حركات ثورية وأحزاب

أثارت حملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة جدلا كبيرا فى الشارع السياسي بخاصة بعد إعلانها جمعها أكثر من مليون ونصف المليون توقيع فى 15 يوما، هم عمر الحملة الشبابية الوليدة، التى استطاعت استقطاب شباب من تيارات مختلفة وجذبت قوى سياسية وثورية لتأييدها.
واعتبر البعض أن "تمرد" قدمت بديلًا سياسيًا سلميًا، بينما اعتبر البعض الآخر أنها مجرد حماسة من شباب تسيطر عليهم الرومانسية الثورية، بعيدًا عن نضج الديمقراطية، كما يعرفوها، ويؤكد هؤلاء الشباب أن حملتهم تأتى لاستكمال الثورة وإسقاط النظام الذى يسعى لتجميدها، على حد قولهم.
أحمد عارف المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين وصف حملة "تمرد" بكونها "عبثية لا طائل منها"، مضيفا "العبرة ليست بمن يستطيع حشد الناس وجمع التوقيعات وإلا لكان الإخوان – وهم الأقدر- قاموا بهذا الأمر فى عهد مبارك أو حتى الآن، ولكن هناك آلية ديمقرطية ارتضيناها جميعًا وهى صناديق الانتخابات، ويجب أن نلتزم بها إذا أردنا فعلا ممارسة الديمقراطية ومن يعجز عن ممارسة الديمقراطية الصحيحة فليعتزل".
وتابع عارف فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" قائلًا:"أتعجب من موقف بعض الأحزاب السياسية التى أعلنت انضمامها لتلك الحملة، فكيف لأحزاب تهدف الوصول للسلطة أن تقبل على تلك الممارسات غير المسئولة، هل يتصور هؤلاء أن أنصار الرئيس ومن انتخبوه وجموع الشعب ستكتفى باتخاذ موقف سلبي تجاه تلك الممارسات؟ بالطبع لا.. ومن أراد المشاركة فعليه أن ينافس، ويقدم برامج ومشروعات تنموية بدلا من المتاجرة بأوجاع الناس التى نتجت عن 30 سنة من الفساد".
ومن جانبه أعرب عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط عن رفضه للحملة، مضيفًا "كنا من مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير، وشاركنا فى حملة التوقيعات على مطالب التغيير، ولكن الآن الوضع يختلف؛ لأننا أمام نظام شرعى منتخب له شرعية دستورية، والدستور نفسه حدد حالتين فقط لسحب الثقة من الرئيس، أولهما تورطه فى جرائم خيانة عظمى، أو جرائم مخالفة للقانون فى العموم، وفى حالة إذا ما طالب بحل أحد المجالس النيابية، وتم عمل استفتاء شعبي على ذلك، ولم يحصل على النسب المقررة فعليه وقتها التقدم باستقالته، لذا لا نجد أى مرجعية تستند عليها "تمرد".
وقال د.يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى إن ما تطرحه "تمرد" هو طرح "غير مقبول قانونًا ودستوريًا وشعبيًا"، مضيفًا "هناك رئيس شرعى منتخب جاء بانتخابات حرة ونزيهة، نعم لنا تحفظات واعتراضات على آدائه، لكن الدستور وضع آلية لتغييره عبر الانتخابات المقبلة، ونحن نؤيد إكمال الرئيس لمدته للنهاية".
على جانب آخر اعتبر تقادم الخطيب، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير أن حملة "تمرد" جاءت كرد فعل شعبي يقوده الشباب، منتقدًا تلك النخبة معتبرًا أنها تطيل عمر النظم الاستبدادية بسبب تحولها للمحاصصة السياسية، وعرضها المشاركة فى العملية السياسية بشروط، مما يعطى تلك الأنظمة شرعية ولا يسحبها منها، على حد قوله.
وأكد الخطيب أن النجاح اللافت ل"تمرد" يثبت أن الشباب والشارع قادرون على تقديم بديل حقيقي، وأن الصندوق ليس هو المعيار الوحيد للشرعية، ولا يعنى بأى حال من الأحول منح الرئيس صكًا على بياض".
من جانبه قال خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر: إن الحركة قررت الانضمام إلى حملة "تمرد" بكامل مجموعاتها داخل مصر وخارجها، معتبرًا كونها وسيلة سلمية حضارية وديمقراطية لمعارضة النظام، وكشف مدى شعبيته فى الشارع.
كما أعرب أحمد إمام، القيادى بحزب مصر القوية عن تأييد الحزب أى حراك قائم على الاحتكام للإرادة الشعبية، لافتًا إلى أن د.عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس الحزب كان من أوائل من طالبوا بعقد انتخابات رئاسية مبكرة، نتيجة لما يلمسه الجميع من تخبط، وسوء أداء النظام الحالى، مطالبًا الرئيس بإعادة طرح الثقة فيه مرة أخرى واختبار مدى قبول الشعب لتجديد الثقة به.
واعتبر إمام أن الانتخابات الرئاسية المبكرة بديل أفضل يجنب البلاد الفوضي وتدخل الجيش فى السياسة مرة أخرى، لافتًا إلى أن الحزب لم يقرر بعد المشاركة فى "تمرد" إلا أنه سيضعها على أجندة اهتمامه.
واتفق معه محمد القصاص، القيادى بحزب التيار المصرى، واصفًا فكرة الحملة بكونها حضارية وسلمية، مشيرًا إلى أن الحزب يستعد لمناقشة الفكرة رسميًا، واتخاذ قرار بشأنها، لافتًا إلى أن بعض الشباب من الحزب يشاركون فيها بالفعل بشكل فردى مستقل.
وأشاد مدحت الزاهد، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكى بالحملة كمبادرة شبابية، معتبرًا تلك المبادرات تمثل نقلة نوعية فى النضال الثورى، وأن صعود الحملة دلالة على أن الأحزاب التى تعمل بطرق تقليدية تظل محدودة التأثير، ولا تفجر الأحداث، وأن عليها تبنى تلك المبادرات والتعلم منها.
وأعرب هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية تأييده ومشاركة التحالف فى الحملة، مبديًا تخوفه من الأثر السلبي لها إذا ما غابت التوعية، حيث يظن الكثيرون أنه بتوقيعهم على الاستمارة فهم قد أدوا دورهم، وليس عليهم النزول للشارع، معتبرًا أنها يجب أن تؤكد للمشاركين أن الحراك المستمر للشارع هو الحل وتوعيتهم بما يحدث من تجاوزات للنظام الحالى وإلا سيتشكل "حزب كنبة" جديد، على حد قوله.
وأكد هشام الشال، منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية مشاركة الحركة فى الحملة بكل المحافظات، معتبرًا أنها وسيلة ضغط بجانب الحراك فى الشارع لإسقاط النظام واستكمال الثورة التى جمدها.