أكد البنك الإفريقي للتنمية أن التنمية الاقتصادية في إفريقيا تعاني بسبب تدفقات مالية غير مشروعة من القارة وهي مشكلة ربما تتفاقم. وأظهرت مسودة تقرير سيتم تقديمه خلال الاجتماع السنوي للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب في وقت لاحق هذا الشهر أن صافي الموارد التي خرجت من إفريقيا بلغ 1.4 تريليون دولار على مدى 30 عامًا حتى 2009 وهو مبلغ أكبر بكثير من الأموال التي تدفقت على القارة. وقال التقرير: إن التدفقات المالية غير المشروعة هي العامل الرئيسي لخروج 1.2 إلى 1.3 تريليون دولار من إجمالي المبلغ الذي فقدته إفريقيا، ويساوي ذلك نحو أربعة أمثال الدين الخارجي لإفريقيا حاليًا ويعادل تقريبا ناتجها المحلي الإجمالي. وقال ماثولي نكوبي كبير الاقتصاديين في البنك الإفريقي للتنمية عبر الهاتف: "الاتجاه مستمر وربما يتزايد.. علينا أن نوقف هذا النزيف.. إنه يعوق تنمية إفريقيا". وأضاف أن التدفقات غير المشروعة في الفترة بين 1980 و2009 ارتبطت غالبًا باستخراج النفط والمعادن وغسل الأموال والتهرب من الضرائب وتحويل الرشى وأموال أنشطة التهريب.