مع ارتفاع معدل البطالة ل13%.. عجز الموازنة شبح يطارد التوظيف في الحكومة والقطاع الخاص

مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2013/2014 لا يتضمن بنودًا لتعيين أو تثبيت العاملين بالقطاع الحكومي".. جملة قالها المرسي حجازي، وزير المالية السابق، في خضم إلقائه البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس الشورى، وأثارت اعتراضات ومخاوف الخبراء الاقتصاديين.
وقال حجازي، نصًا في بيان مشروع الموازنة: " لم تتضمن تقديرات الموازنة افتراض القيام بمزيد من التعيينات الحكومية، وكذلك إجراءات مزيد من التثبيت للعمالة المؤقتة.. في حال اتخاذ قرار بهذا الشأن، فإن الأمر سيتطلب تدبير تمويل إضافي، لمواجهة تلك القرارات حتى لا تؤثر على العجز المستهدف بالموازنة".
وفي ظل اعتماد الموازنة الجديدة على تمويل العجز الكلي عبر الاقتراض، قال "اقتصاديون" إن ذلك الأمر سيزيد من منافسة الدولة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل، ويقلل من فرص الأخير في اقتناص القروض اللازمة لتوسيع استثماراته وخلق وظائف جديدة، مما سيؤدي بالضرورة لارتفاع معدل البطالة التي وصلت ل13% وفقًا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأكد الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا، أن الدولة تعتمد في العام المالي الجديد على القطاع الخاص في التشغيل وهذا أمر شديد الخطورة، نظرًا لأن ذلك القطاع يعاني من الأوضاع الأمنية الحالية ومزاحمة الدولة له بالاقتراض حيث تفضل البنوك الاستثمار بأذون وسندات الخزانة بدلاً من إقراض المستثمرين نظرًا لأنها مضمونة، فمتوسط الفائدة المستحق على أدوات الدين المحلي بلغت في نهاية ديسمبر 2012 نحو 13.5% وفقًا لوزارة المالية، مقابل 10.7% فائدة للقروض الممنوحة من البنوك.
ومما يزيد المخاوف من ارتفاع معدلات البطالة، تصريحات صحفية للدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي "السابق"، أكد فيها أن معدل النمو الاقتصادي بمصر حاليًا 2% مما يعني تزايد معدلات التعطل التي وصلت إلى 13%، منوهًا إلى أن متوسط فترة البطالة يبلغ 3 سنوات بالنسبة ل 40% من العاطلين، و27% من العاطلين بمصر سبق لهم العمل، بما يعني فقدانهم عملهم خلال العامين الأخيرين.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد العاطلين عن العمل خلال 2012 الماضي ليبلغ نحو 3 ملايين و425 ألف عاطل، مقابل 3 ملايين و183 ألف عاطل خلال 2011 السابق، بزيادة قدرها 242 ألف عاطل تعادل 7.6%.
وزاد اعتماد الدولة على القطاع المصرفي في تمويل عجز الموازنة، حيث رفعت متوسط قيمة المبالغ، التي يطرحها البنك المركزي، خلال عطاءات أذون وسندات الخزانة خلال الشهور الأخيرة، لتمويل عجز الموزانة الذي ارتفع خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي 2012/2013 ليبلغ 175.5 مليار دولار تعادل 10.1% من الناتج المحلي مقابل 113 مليارًا خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
ويقول "اقتصاديون" إن العجز المستهدف في الموازنة الجديدة غير حقيقي، لأن هناك مغالاة في تقدير إيرادات الدولة، فضلاً عن عدم حسم الوزارة لكيفية تغطية الفجوة بالموازنة الحالية والتي سيتم إلحاق أعبائها بالموازنة الجديدة.
وتشير بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية ونائب رئيس حزب الدستور المعارض، إلى وجود مغالاة في تقدير الإيرادات بالموازنة العامة الجديدة، خصوصًا الإيرادات الضريبية، مشددة على أن عجز الموازنة الموجود بها غير حقيقي، قائلة: "الإيرادات في الموازنة الجديدة خيالية.. وبالتالي العجز غير حقيقي.. يجب إعادة النظر فيها".
ويُقدر العجز الكلي في مشروع موازنة العام المالي 2013/2014 حال موافقة مجلس الشورى على الإجراءات الإصلاحية للحكومة بنحو 197.4 مليار جنيه تعادل 9.5% من الناتج المحلي، تُمول الحكومة 197.2 مليار جنيه منها عبر الاقتراض، مقابل عجز يبلغ 184.9 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للعام الحالي 2012/2013 بصافي اقتراض يبلغ 184.7 مليار جنيه، بنسبة عجز تبلغ 10.71%.
وترى بسنت أن فرص التشغيل أو التعيين في القطاع الحكومي خلال الموازنة الجديدة معدومة في ظل ارتفاع العجز والدين العام واعتماد الحكومة على التمويل من البنوك وبالتالي ستعمل الدولة على المحافظة على العمالة الموجودة دون إضافة المزيد، كما أن القطاع الخاص لن يستطيع توفير فرص العمل الكافية لمواجهة البطالة في ظل غياب فرص التمويل الكافية وانفلات الأوضاع الأمنية.
وفي حال عدم تطبيق الإجراءات الإصلاحية للحكومة التي تتضمن توسيع القاعدة الضريبة وترشيد المصروفات العامة وإعادة هيكلة منظومة الدعم خاصة المواد البترولية سيبلغ عجز الموازنة 312.4 مليار جنيه، تعادل 15.2% من الناتج المحلي البالغ 2.05 تريليون جنيه.
وقال طارق حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي والعضو المنتدب السابق للمصرف المتحد المملوك بنسبة 99.9% للبنك المركزي المصري: "مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الاقتراض يمتص السيولة الموجودة بالسوق"، موضحًا أن الدولة تسعى للاقتراض الخارجي لانخفاض فائدته وإتاحة الفرصة أمام المشروعات الخاصة للحصول على التمويل البنكي من القطاع المصرفي، حيث تبلغ الفائدة بالنسبة لقرض صندوق النقد الذي تتفاوض الحكومة عليه حاليًا، 1.1% مع فترة سماح 39 شهرًا.
والتقط يحيي أبو طالب، أستاذ المحاسبة المالية بتجارة عين شمس، أطراف الحديث، قائلاً إن خفض العجز الكلي خلال الموازنة العامة الجديدة سيؤثر على فرص التشغيل، خصوصًا أن الجزء الأكبر من موازنة العام الحالي يرجع إلى زيادة الأجور والمكافآت بسبب المطالب الفئوية.
كان باب الأجور وتعويضات العاملين قد زاد خلال الموازنة العامة الحالية من 136.627 مليار جنيه في الاعتماد الأصلي إلى 142.627 مليار جنيه في الاعتماد الإضافي، مقابل 122.817 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2011/2012.
وشدد أبو طالب على أن عدم توفير الحكومة فرص للتشغيل واعتمادها على القطاع الخاص يتضمن نظرة تقليدية، قائلاً: "هناك رؤية أفضل تتحدث عن زيادة إنفاق الحكومة على الاستثمارات.. صحيح إنه سيرفع العجز في البداية.. إلا أنه سيعمل على زيادة فرص العمل ويدفع عجلة الإنتاج والاستثمار ويرفع حجم الإيرادات الحكومية.. وبالتالي سيتقلص العجز في النهاية".
في المقابل، يرى الدكتور محمد جودة، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة الحاكم، أن عجز الموازنة تراجع ليبلغ 9.5% بالموازنة العامة الجديدة مقابل 10.7% في موازنة العام المالي الحالي، معتبرًا ما حققته الحكومة في هذا الصدد إنجازًا كبيرًا .
وأوضح أن البحث عن بدائل للاقتراض لسد عجز الموازنة العامة للدولة صعب، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تتعلق بترشيد الإنفاق وزيادة إيرادات الدولة لكن رغم ذلك لابد من الاقتراض لسد العجز، نافيًا تخلي الحكومة عن التوظيف بالموازنة الجديدة حيث يوجد 65 مليارًا استثمارات مقابل 56.6 مليار بالموازنة الحالية "معدلة"، بجانب 65 مليارًا استثمارات خارج الموازنة، بإجمالي استثمارات تبلغ 130 مليار جنيه.
ولفت جودة إلى أن الدولة تنتهج اقتصاد السوق الذي يعني أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل 70% من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن رؤية اللجنة الاقتصادية حول الموازنة ستظهر خلال مناقشات نواب الحزب الحاكم بمجلس الشورى، لمشروع الموازنة