الموازنة جاهزة لعرضها علي البرلمان

لا ضرائب جديدة وأولوية للتعليم والصحة ومكافحة البطالة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد‏2012-2013‏ تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاقراره وارساله إلي مجلس الشعب. صرحت بذلك فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية عقب اجتماع المجلس مضيفة أن هذه الخطة تركز علي قطاع التنمية البشرية والتعليم بمراحله المختلفة والصحة والبحث العلمي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو ومكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وقالت أبو النجا أن هذا هو أول عام مالي في أول خطة خمسية(2012 2017) بعد ثورة25 يناير مضيفةزنها خطة جريئة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين4 و4.5%. لتعويض التراجع الاقتصادي وتأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ومكافحة البطالة والتركيز علي البنية اأساسية والموارد والبحث العلمي الذي تضاعفت مخصصاته ي الموازنة الجديدة وقالت الوزيرة ان الاستثمارات الحكومية حققت مستويات غير مسبوقة تصل الي55.6 مليار جنيه مقابل43 مليار بزيادة نسبتها77% مشيرة الي أن كل القطاعات حصلت علي ما طلبته من استثمارات لتحقيق هدف النمو المصحوب بالتنمية الاجتماعية. وأشارت الي أن هناك بعض القطاعات زادت استثماراتها مثل البحث العلمي الذي تضاعفت ميزانيته ليصل الي مليار و211 مليون جنيه مقابل682.1 مليون جنيه في الموازنة الحالية, كما تم زيادة تمويل مشروعات الإسكان من88 مليار الي111 مليار جنيه بزيادة23 مليار جنيه, وزادت موازنة التربية والتعليم من3.3 مليار جنيه الي4.2 مليار جنيه.
ومن جانبه, أوضح السعيد أنه ليس هناك ضرائب جديدة بل هناك اليات جديدة لمعالجة بعض التشوهات بالقوانين الضريبية والتي تستهدف القطاع غير الرسمي. وأوضح أن اجمالي المصروفات في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ533.7 مليار جنيه وبلغ اجمالي الايرادات393.4 مليار جنيه وبلغ العجز النقدي140.3 مليار جنيه.
وقال أن الاجور في مشروع الموازنة يبلغ1366 مليار جنيه مقابل1175 بزيادة191 مليار جنيه حيث أن الاجور تستوعب25.6% من حجم المصروفات بالموازنة مشيرا إلي أنه تم مراعاه الزيادات الحتمية المتربطة بالعلاوات والاثار المترتبة علي ضم العلاوات الخاصة منذ خمس سنوات وتم حساب اوضاع المعينين علي الصناديق الخاصة أو غيرها والذين يبلغ عددهم400 الف فرد موضحا أن المشروع يستهدف تثبيت50% منهم. وبالنسبة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية, قال الوزير أن دعمالسلع التموينية يبلغ26.6مليار جنيه مقابل18.9 مليار بزيادة7.7 مليار جنيه لشراء القمح المحلي بالاسعار التي تتاسب مع المزارعين حيث أن الانتاج يصل إلي9 مليون طن قمح ودعم المواد البترولية يبلغ70 مليار جنيه وخصص لباقي عناصر الدعم الاخري15.9مليار جنيه موضحا أنه توجد العديد من الاجراءات التي يتم دراستها حاليا لترشيد الدعم وعدم المساس باحتياجات المواطن المصري. أشار إلي أن الاستثمارات العامة تبلغ55.6مليار جنيه مقابل47.2مليار جنيه بزيادة قدرها8.4مليار جنيه بمعدل نمو17.8% وحجم الاستثمارات تستوعب10.4من اجمالي المصروفات وتشكل نسبة1.3% من اجمالي الناتج المحلي.