التقى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم السبت، بقيادات الوزارة ومديري مديريات التربية والتعليم ومديري عموم الإدارات بجميع المحافظات عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام. أكد الوزير أن كل قيادات الوزارة ومديري المديريات وجميع العاملين بالتعليم يجب أن يعملوا بمبدأ أنهم يتقاضون مرتباتهم من ضرائب أولياء الأمور، مؤكداً أن الجميع يعمل لدى ولمصلحة الطالب. وشدد غنيم على ضرورة الانضباط داخل اللجان بامتحانات النقل والشهادات المحلية، مشيرًا إلى تلقى شكاوى تفيد بوجود معلمين يكتبون إجابات الامتحان على السبورة وبورقة الإجابة أحياناً وشدد على مديري المديريات بإرسال أى نماذج تحدث من هذه التجاوزات للفصل فيها واتخاذ إجرءات قاسية اتجاهها، لافتا إلى أن الأمور تصل لفقد مدير المديرية منصبه إذا لم يتم الإبلاغ عنها. ولفت الوزير إلى أن ظاهرة الغش فى الامتحانات قضية حياة أو موت وأنها أصبحت ظاهرة غير مسبوقة، مؤكداً أن أى طالب يتم ضبطه فى حالة غش أو شروع فيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مشددًا على عدم وجود أى تعليمات لتحديد نسب للنجاح، والنسبة التى سيتم رصدها هى النسبة الحقيقية هي التى سيتم إعلانها. وأعطى تعليماته بعدم السماح لأى مسئول بدخول أى لجنة امتحانية لعدم التشويش على الطلاب، مؤكداً أن الامتحان يقتصر على المشرفين على اللجنة والمسئولين والمراقبين، كما أكد على عدم السماح بمنح أجازات أثناء فترة الامتحانات، بالإضافة إلى عدم وجود تدريبات للمعلمين من خلال الأكاديمية وعن امتحانات الثانوية العامة، أكد الوزير أنها هم دائم لكل الأسرة المصرية، وشدد على مديريات مطروح، والمنيا، والأقصر، وأسوان والتى لم توقع بروتوكول تعاون مع الجهات الأمنية لتأمين الامتحانات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وطالب مديري المديريات بأن يقوموا بتجهيز الإستراحات الخاصة للمعلمين، وأماكن تقدير الدرجات بأنفسهم حتى تظهر بالشكل الذى يليق بالمعلم . وأشار إلى وصول وتسليم الكتب الدراسية فى الموعد المحدد لها، مشدداً على عدم السماح بتأخير الاستلام بعد بداية العام الدراسى وسيتم محاسبة ومعاقبة المسئولين الذين يتسببون فى تأخيرها، كما طالب بوجود مسئول لحصر الأعداد المطلوبة فى كل مدرسة وكل مديرية وإرسالها إلى الأستاذ محسن عبد العزيز مدير عام المعلومات لتحديد عدد الكتب المطلوب توريده. ولفت الوزير إلى اتجاه الوزارة لعمل قرار وزارى ينظم عملية تدوير الكتاب المدرسى ، لافتاً إلى أن فصل الكتاب المدرسى عن كراسة الأنشطة سيساعد فى ذلك مشيراً الى أنه إذا تم توفير 10% من هذه الكتب يتم توفير 100 مليون جنيه وهذا المبلغ يتم به إنشاء 20 مدرسة، وأنه يوجد إثابة للطالب الذى يقوم بتسليم كتبه تصل إلى إعفائه من 50% من المصروفات الدراسية. أشار غنيم إلى أنه تم الانتهاء من عمل قرار وزارى ينظم عملية توزيع ونقل المعلمين والإداريين سواء داخل المحافظة أو خارجها مؤكداً أن هذا القرار يحد من تكدس المعلمين فى المدن وندرتهم فى القرى والأماكن البعيدة. وأكد على أنه سيتم إرسال اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون 155 والذى يتم فيه اختيار مديرى المدارس والموجهين من خلال الإعلان والمسابقة. كما قرر غنيم إنشاء فصل رياض أطفال فى كل مدرسة حكومية وطالب مديرى المديرية بإرسال قائمة لأسماء المدارس التى تستوعب ذلك. وأشار الوزير إلى ضرورة التوسع فى مشروع القرائية بحيث يشمل الحساب وأساسياته، وعن مشروع التسرب من التعليم أكد سيادته على عمل قرار وزارى يفيد بعدم الإلتزام بوجود شهادة ميلاد الطالب أثناء تقديم الأوراق "إن لم توجد" وقبول أى ورقة تفيد ببيانات الطالب للحد من هذه الظاهرة. وأشار الوزير إلى مشكلة عدم صرف المخصصات المركزية للتعليم الفنى وأرجعها الى عدم وجود تنسيق بشكل جيد بين المديريات وقطاع التعليم الفنى. وطالب بوجود مسئول فى كل مدرسة عن كل فصل دراسي تحدد فيه مسئولياته عن الأثاث والنظافة وأداء الطلاب لتتم متابعة الفصول بشكل جيد. كما أعلن غنيم عن إنشاء نادى لكل إدارة تعليمية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية وطالب مديرى المديريات بموافاة الوزارة بالمدارس التى توجد فى كل إدارة تعليمية التى تستوعب أماكن للملاعب، وحمامات السباحة والمسارح لرفع كفاءتها.