وزير التعليم: الغش بالامتحانات قضية حياة أو موت

التقى صباح اليوم الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بقيادات الوزارة ومديري مديريات التربية والتعليم، ومديري عموم الإدارات بجميع المحافظات عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام.
وأكد الوزير أن كل قيادات الوزارة يجب أن يعملوا بمبدأ أنهم يتقاضون مرتباتهم من ضرائب أولياء الأمور، مؤكداً أن الجميع يعمل لدى ولمصلحة الطالب.
وشدد الوزير على ضرورة الانضباط داخل اللجان فى امتحانات النقل والشهادات المحلية، مشيراً إلى تلقى شكاوى تفيد بوجود معلمين يكتبون إجابات الامتحان على السبورة وبورقة الإجابة أحيانا،ً وشدد على مديري المديريات بإرسال أى نماذج تحدث من هذه التجاوزات، للفصل فيها واتخاذ إجراءات قاسية اتجاهها، لافتا إلى أن الأمور تصل لفقد مدير المديرية منصبه إذا لم يتم الإبلاغ عنها.
ولفت الوزير إلى أن ظاهرة الغش فى الامتحانات قضية حياة أو موت وأنها أصبحت ظاهرة غير مسبوقة، مؤكداً أن أي طالب يتم ضبطه فى حالة غش أو شروع فيه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وشدد على عدم وجود أى تعليمات لتحديد نسب للنجاح، والنسبة التي سوف يتم رصدها هي النسبة الحقيقية هي التي سوف يتم إعلانها.
وأعطى الوزير تعليماته بعدم السماح لأي مسئول بدخول أي لجنة امتحانيه لعدم التشويش على الطلاب، مؤكداً أن الامتحان يقتصر على المشرفين على اللجنة والمسئولين والمراقبين، وأكد على عدم السماح بمنح أجازات أثناء فترة الامتحانات، بالإضافة إلى عدم وجود تدريبات للمعلمين من خلال الأكاديمية.
وعن امتحانات الثانوية العامة، أكد الوزير أنها هم دائم لكل الأسرة المصرية، وشدد على مديريات مطروح، والمنيا، والأقصر، وأسوان والتي لم توقع بروتوكول تعاون مع الجهات الأمنية لتأمين الامتحانات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وطالب مديري المديريات بأن يقوموا بتجهيز الاستراحات الخاصة للمعلمين، وأماكن تقدير الدرجات بأنفسهم حتى تظهر بالشكل الذى يليق بالمعلم.
ولفت الوزير إلى اتجاه الوزارة لعمل قرار وزاري ينظم عملية تدوير الكتاب المدرسي ،لافتاً إلى أن فصل الكتاب المدرسي عن كراسة الأنشطة سوف يساعد فى ذلك، مشيراً إلي أنه إذا تم توفير 10% من هذه الكتب يتم توفير 100 مليون جنيه وهذا المبلغ يتم به إنشاء 20 مدرسة، وأنه يوجد إثابة للطالب الذي يقوم بتسليم كتبه تصل إلى إعفائه من 50% من المصروفات الدراسية.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من عمل قرار وزاري ينظم عملية توزيع ونقل المعلمين والإداريين سواء داخل المحافظة أو خارجها، مؤكداً أن هذا القرار يحد من تكدس المعلمين في المدن وندرتهم فى القرى والأماكن البعيدة.
وأكد الوزير على أنه سيتم إرسال اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون 155 والذى يتم فيه اختيار مديرى المدارس والموجهين من خلال الإعلان والمسابقة، وقرر إنشاء فصل رياض أطفال فى كل مدرسة حكومية وطالب مديرى المديرية بإرسال قائمة لأسماء المدارس التى تستوعب ذلك.
وأشار الوزير إلى ضرورة التوسع فى مشروع القرائية بحيث يشمل الحساب وأساسياته، وعن مشروع التسرب من التعليم، أكد على عمل قرار وزارى يفيد بعدم الإلتزام بوجود شهادة ميلاد الطالب أثناء تقديم الأوراق "إن لم توجد"، وقبول أى ورقة تفيد ببيانات الطالب للحد من هذه الظاهرة.
وأعلن الوزير إنشاء نادى لكل إدارة تعليمية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية، وطالب مديرى المديريات بموافاة الوزارة بالمدارس التى توجد فى كل إدارة تعليمية التى تستوعب أماكن للملاعب، وحمامات السباحة والمسارح لرفع كفاءتها.