القوي السياسية بمؤتمر "قنا تقرر مصيرها" تطالب القبائل بتشكيل مجلس تشريعي لرفض أخونة المحافظة

طالبت القوي السياسية بمحافظة قنا، بالإسراع في تشكيل مجلس تشريعي مكونا من قبائل قنا -العرب والأشراف والهوارة- علي أن يكون من كل قبيلة 5 أفراد يقومون باختيار محافظ لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
جاء ذلك خلال مؤتمر "قنا تقرر مصيرها"، والذي تم عقده مساء أمس الجمعة، بمشاركة أحزاب وحركات سياسية، وأبناء قبائل لرفض تعيين محافظ إخواني.
كانت القوي السياسية في المؤتمر قد أعلنت رفضها التام لمحاولة أخونة منصب محافظ قنا مهددين بتنظيم المظاهرات والاحتجاجات لو جاء النظام الحالي بمحافظ ينتمي لحزب الحرية والعدالة، مؤكدين أن الأخوان لوحكموا العالم أجمع فلن يحكموا محافظة قنا.
وقال حسين عمر، ممثل حزب الدستور: إن أى مسئول ينتمي لجماعة الإخوان يظن أن النظام وعده بمنصب فإنه أخطأ الظن بشعب قنا، لافتاً أن النظام عليه أن يحذر من القناوية فهم أصحاب إرادة وغضبهم سيكون جحيما على كل من يعبث به، موضحاً أن احتشاد الشعب القنائي ليس لدعم المحافظ الحالي وإنما تحركنا من أجل قنا.
وأضاف محمد حسن العجل أمين عام اتحاد القوى المدنية من حزب المؤتمر، أن الثورة قامت على العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن المحسوبية مازالت موجودة حيث أخفق الإخوان وحزبهم فى توفير العدالة، لافتاً أن الإخوان استولوا على السلطة بمبدأ تأصيل السلطة في محاولة لأخونة الدولة من المحافظ حتى المحليات.
وأوضح علي أبو رحيلة ممثل حزب التجمع، أن الشعب القنائي هو الذي يحدد مصيره، قائلاُ "لو الإخوان حكموا العالم كله لن يحكموا قنا"، مضيفاً أن المحافظ لابد أن يتم تعيينه من خلال الكفاءة وليس الانتماء الحزبي.