الأمين العام لمجلس الدولة: اجتماع طارئ للأعلي للقضاء لمجلس الدولة لبحث طلبات الموظفين المعتصمين

صرح المستشار محمد زكي موسى رئيس مجلس الدولة الأمين العام، بأنه سوف يطالب رئيس مجلس الدولة عقب عودته من الإجازة الرسمية في الدولة، بعقد مجلس خاص فوري للمجلس الأعلي للقضاء لمجلس الدولة، لبحث امكانية تلبية طلبات موظفي مجلس الدولة المعتصمين والمضربين عن العمل، بمختلف أفرع المجلس.
والتي تكمن في صرف بدل جلسات صيف علي شامل المرتبات اسواه بما قضت المحكمة الإدارية العليا – دائرة القضاه – لمستشاري وأعضاء المجلس، بتقرير صرف 3 أشهر من شامل مرتب القاضي لاعضاء المجلس باثر رجعي 5 سنوات.
وقال موسي إن ما تم بدء الصرف به منذ الأسبوع الماضي، لرجال قضاء مجلس الدولة، هو تنفيذًا لهذا الحكم، وأن موظفي مجلس الدولة لا يملك لهم صرف مثل هذا البدل لعدم حصولهم علي حكمًا قضائي صادر من القضاء الإداري بأحقيتهم بمثل هذا الصرف.
مضيفًا بأنه يؤيد طلباتهم لأن القاضي ما كان له أن يستمر في عمله باشهر الصيف، إلا بوجود موظفي ومعاوني القضاه، ومن ثم سوف يناقش هذا الأمر في المجلس الخاص المزمع عقده الأسبوع القادم.
وناشد الأمين العام جموع وموظفي المجلس، بالوقف عن الاعتصام، والسير في العمل تيسيرًا علي المواطنين من تلقي خدمات القضاء الإداري، ولعدم ملاحقة مستشاري المجلس في قاعات القضاء لعرقلة سير التقاضي، وحفاظًا علي سمعة مجلس الدولة محليًا وعالميًا.
وقال إنه طالب رئيس المجلس بإحالة 10 من مستشاري مجلس الدولة، الذين ثبت اعتدائهم بالقول من خلال الحسابات الشخصية لهم علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في حق موظفي مجلس الدولة، وأنه جاري إتخاذ الإجراءات، تصميمًا منه علي استخدام صلاحيته كأمين عام للمجلس، مسيرًا للشئون الإدارية أعضاء وإداريين، باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يثبت إهانة إداري أو قاضي، لعدم النيل من كرامة الوظيفة سواء القانونية أو الإدارية التي يشغلونها بمجلس الدولة، راعيًا الحقوق والحريات.
وأضاف أنه جاري اتخاذ الإجراءات ضد بعض موظفي مجلس الدولة الذين يقودون حملة ضد المجلس، متزعمي حركات العصيان الإداري تحت مظلة المطالب المشروعة، للنيل من قضاء مجلس الدولة.