تستجوب لجنة التحقيق في حرب العراق رئيس الوزراءالبريطاني الأسبق توني بلير للمرة الثانية حول دوره في الإعداد للحرب عام 2003، ومن المتوقع أن توجه إليه أسئلة بشأن التناقض بين شهادته السابقة، وما أدلى به المستشار القانوني السابق للحكومة لورد جولدسميث أمام اللجنة، وكان جولدسميث أبلغ اللجنة أنه "لم يكن مرتاحا" من بيانات رئيس الوزراء قبل الحرب. ومن المتوقع أن يتظاهر مناهضو الحرب أمام مقر اللجنة. وتنظر اللجنة، التي يترأسها سير جون تشيلكوت، في دور بريطانيا في الإعداد لغزو العراق وما بعد الحرب.وحين مثل بلير أمام اللجنة للمرة الأولى في يناير2010 قال إنه "غير نادم" على جر بريطانيا إلى الحرب وأنه يعتقد أن العالم أكثر أمنا بعد الإطاحة بصدام حسين. ويتوقع أن تستمر جلسة شهادة توني بلير أربع ساعات في مركز المؤتمرات الذي شهد الاستجواب الأول، وتتركز على الاختلاف بين شهادة بلير الأولى حول قانونية الحرب وما أدلى به بعد ذلك لورد جولدسميث. وكان لورد جولدسميث أشار على بلير يوم 14 يناير 2003 بأن قرار مجلس الأمن رقم 1441 ليس كافيا وحده لتبرير استخدام القوة ضد العراق. إلا أن بلير في اليوم التالي أبلغ نواب البرلمان بأنه رغم أن قرارًا ثانيًا من مجلس الأمن "أمر افضل" إلا أن هناك حالات لا يكون فيها "ضروريا" في حال استخدام أحد أعضاء مجلس الأمن "حق النقض بشكل غير معقول". وحسب شهادة مكتوبة نشرتها اللجنة هذا الأسبوع ، قال لورد جولدسميث إنه "لم يكن مرتاحا" من هذا التصريح. وكان الغزو تم في الواقع دون قرار ثان من مجلس الأمن. ويتوقع أن يسأل بلير أيضا عن محادثاته الخاصة مع الرئيس بوش بشأن العراق وعن معلومات الاستخبارات عن التهديد الذي يمثله العراق. وكان رئيس اللجنة قال هذا الأسبوع أن فريق اللجنة "خاب أمله" لعدم سماح الحكومة بالكشف عن تفاصيل تلك المحادثات.