بعد إحالتها للتحقيق التأديبى واتهام طلاب لها بازدراء الأديان.. مؤسستان حقوقيتان تتضامنان مع منى برنس

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحالة الدكتورة منى برنس، مدرس الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة السويس، للتحقيق التأديبي فى عدد من الاتهامات من ضمنها شكاوى مقدمة من قبل عدد من الطلاب بدعوى قيامها بازدراء الأديان خلال إحدى المحاضرات، والإساءة لعدد من مشايخ السلفية.
ذكرت المؤسستان فى بيان مشترك اليوم، أن الأحداث تعود إلى قيام الدكتورة منى برنس، بإلقاء محاضرة على طلابها بتاريخ 9 إبريل الجاري، وذلك في مادة المحادثة التي ليس لها منهج معين يتم تدريسه، وإنما تقوم على مناقشة موضوع مطروح على الساحة يتم الاتفاق عليه مع الطلاب، وقد تناول نقاش المحاضرة سالفة الذكر قضية الفتنة الطائفية في مصر بعد أحداث الخصوص والكاتدرائية.
قالت الدكتورة منى برنس، في شهادتها الموثقة لدى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنه تم تناول قضية الفتنة الطائفية في مصر من مختلف وجهات النظر بينها وبين الطلاب، موضحةً أنها كانت تتدخل في المحاضرة لتوجيه الحديث والمشاركة بالرأي مع طلابها، وأن الحديث تفرع إلى تجذر الفتنة الطائفية في وعي المصريين.
أضافت أنها أتاحت الفرصة لجميع الطلاب باختلاف توجهاتهم للتعبير عن وجهة نظرهم، وأن المحاضرة مرت بسلام ولم يحدث بها أي مشادات، وأنها فوجئت بدعوة لوقفة احتجاجية ضدها من بعض الطلاب، بدعوى أنها تزدري الدين الإسلامي وأنها بهائية الديانة، وأن عميد كلية التربية أجرى معها اتصالاً هاتفياً ليطلب منها عدم الحضور للكلية في اليوم المحدد للوقفة في 16 إبريل الجاري بزعم أنه لن يتمكن من حمايتها من ردود فعل الطلاب علي حد تعبيره، وأثناء ظهورها في مساء ذات اليوم في برنامج تليفزيوني، للحديث عما حدث، اتصل بها رئيس جامعة السويس وأبلغها بإحالتها للتحقيق بتهمة ازدراء الأديان، وكان ذلك على الهواء مباشرة.
وفى سياق متصل، قامت منى برنس باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية الوقائية بتحرير محضر إثبات حالة ضد عميد الكلية لإثبات أنه طلب منها عدم الحضور للجامعة، ومحضر آخر ضد عدد من الطلاب الذين قاموا بتهديدها بالقتل، فيما تولى أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة التحقيق معها في الشكاوى المقدمة ضدها.
أعربت المؤسستان عن مخاوفهما لتكرار اتهام الطلبة لأعضاء هيئة التدريس بالإساءة للأديان، والخلط بين مفهوم النص الديني وبين الفكر الديني، محذرة من خطورة استجابة الإدارة الجامعية لاعتراضات الطلبة مما قد يفتح الباب لتكرار تنظيم الأشكال الاحتجاجية اعتراضا على المحتوى التعليمي أو الأفكار المطروحة من قبل أعضاء هيئة التدريس.
وأشارت المنظمتان إلى أن واقعة الدكتورة مني برنس ليست الأولى بعد الثورة، فقد سبقتها عدة وقائع من بينهما إحالة الدكتور يونس خضري محمود، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، بجامعة المنيا للتحقيق في نوفمبر 2012 واستبعاده من التدريس بسبب اعتراضات عدد من طلاب قسمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية على المحتوى التعليمي الذى يقوم الأستاذ الجامعي بتدريسه للطلبة ضمن مادة التاريخ الإسلامي، وإحالة الدكتور هشام عنتر عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس (مارس 2013) والمعار لإحدى جامعات كندا للتحقيق بعد تنظيم عشرات الطلاب وأعضاء هيئة تدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وقفة احتجاجية داخل الكلية، للتنديد بما اعتبروه إساءة للنبي محمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المؤسستان، أنه لا يجوز إرهاب أعضاء هيئة التدريس بسبب اختلاف آرائهم عما هو سائد داخل المجتمع الأكاديمي، وأن ما يعتبره البعض غير مألوف من الآراء ينبغي أن تكفل له ذات الحماية المكفولة للآراء السائدة أو التي تحظى بقبول واسع.
وطالبت المؤسستان إدارة الجامعة بحفظ كافة الشكاوى المتصلة بحرية الدكتورة منى برنس في التعبير والتدريس، وبإطلاق مبادرة جادة يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول التوعية بمفهوم الحريات الأكاديمية، ومعايير حرية التعبير وضرورة احترام الآراء المخالفة والاشتباك معها ومناقشتها، وليس حجبها وإقصاء أصحابها.