مؤسسات حقوقية وقانونية تدين إحالة مني برنس للتحقيق بتهمة ازدراء الأديان

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحالة الدكتورة مني برنس مدرس الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة السويس للتحقيق التأديبي في عدد من الإتهامات من ضمنها شكاوي مقدمة من قبل عدد من الطلاب بدعوي قيامها بازدراء الأديان خلال إحدي المحاضرات، والإساءة لعدد من مشايخ السلفية.
وتعود الأحداث إلي قيام د.مني برنس بإلقاء محاضرة علي طلابها بتاريخ 9 أبريل الجاري، وذلك في مادة المحادثة التي ليس لها منهج معين يتم تدريسه، وإنما تقوم علي مناقشة موضوع مطروح علي الساحة يتم الاتفاق عليه مع الطلاب، وقد تناول نقاش المحاضرة سالفة الذكر قضية الفتنة الطائفية في مصر بعد أحداث الخصوص والكاتدرائية.
وقد قالت د.مني برنس في شهادتها الموثقة لدي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنه تم تناول قضية الفتنة الطائفية في مصر من مختلف وجهات النظر بينها وبين الطلاب، موضحةً أنها كانت تتدخل في المحاضرة لتوجيه الحديث والمشاركة بالرأي مع طلابها، وأن الحديث تفرع إلي تجذر الفتنة الطائفية في وعي المصريين، وأنها أتاحت الفرصة لجميع الطلاب باختلاف توجهاتهم للتعبير عن وجهة نظرهم، وأن المحاضرة مرت بسلام ولم يحدث بها أي مشادات.وأضافت ' برنس ' أنها فوجئت بدعوة لوقفة احتجاجية ضدها من بعض الطلاب، بدعوي أنها تزدري الدين الإسلامي وأنها بهائية الديانة، وأن عميد كلية التربية أجري معها اتصالاً هاتفياً ليطلب منها عدم الحضور للكلية في اليوم المحدد للوقفة في 16 إبريل الجاري بزعم أنه لن يتمكن من حمايتها من ردود فعل الطلاب علي حد تعبيره.وأثناء ظهورها في مساء ذات اليوم في برنامج تليفزيوني، للحديث عن ما حدث، اتصل بها رئيس جامعة السويس وأبلغها بإحالتها للتحقيق بتهمة ازدراء الأديان وكان ذلك علي الهواء مباشرة.
وفي سياق متصل، قامت مني برنس باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية الوقائية بتحرير محضر إثبات حالة ضد عميد الكلية لإثبات أنه طلب منها عدم الحضور للجامعة، ومحضر آخر ضد عدد من الطلاب اللذين قاموا بتهديدها بالقتل، فيما تولي أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة التحقيق معها في الشكاوي المقدمة ضدها حيث تم اتهامها في الشكوي الاولي بأنها تطاولت علي الدين الإسلامي في إحدي محاضراتها يوم 9 إبريل وقولها مجموعة من العبارات تعتبر ازدراءً للدين الإسلامي حسب قول الطلاب، وفي الشكوي الثانية بسب وقذف القائم بأعمال رئيس قسم اللغة الانجليزية عن طريق كتابة عبارات علي موقع التواصل الاجتماعي 'الفيس بوك' تنتقد فيها موقف العميد وموقف الكلية، وشكوي ثالثة عن عدم انتظامها في العمل وتعدد أيام غيابها.من جانبها نفت مني برنس ما جاء بالشكاوي سالفة الذكر وأكدت علي ان ما تم تناوله بمحاضراتها هو مجرد مناقشة مع الطلاب حول قضية الفتنة الطائفية.
وقد عبرت كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية من مخاوفهما لتكرار اتهام الطلبة لأعضاء هيئة التدريس بالإساءة للأديان، والخلط بين مفهوم النص الديني وبين الفكر الديني، محذرة من خطورة استجابة الإدارة الجامعية لاعتراضات الطلبة مما قد يفتح الباب لتكرار تنظيم الأشكال الاحتجاجية اعتراضا علي المحتوي التعليمي أو الأفكار المطروحة من قبل أعضاء هيئة التدريس. وأشارت المنظمتان إلي أن واقعة الدكتورة مني برنس ليست الأولي بعد الثورة، فقد سبقها عدة وقائع من بينهما إحالة الدكتور يونس خضري محمود، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، بجامعة المنيا للتحقيق في نوفمبر 2012 واستبعاده من التدريس بسبب اعتراضات عدد من طلاب قسمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية علي المحتوي التعليمي الذي يقوم الأستاذ الجامعي بتدريسه للطلبة ضمن مادة التاريخ الإسلامي. وكذلك إحالة الدكتور هشام عنتر عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس 'مارس 2013' والمعار لإحدي جامعات كندا للتحقيق بعد تنظيم عشرات الطلاب وأعضاء هيئة تدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وقفة احتجاجية داخل الكلية، للتنديد بما اعتبروه إساءة للنبي محمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المنظمتان علي أنه لا يجوز إرهاب أعضاء هيئة التدريس بسبب اختلاف آرائهم عما هو سائد داخل المجتمع الأكاديمي، وأن ما يعتبره البعض غير مألوف من الآراء ينبغي أن تكفل له ذات الحماية المكفولة للآراء السائدة أو التي تحظي بقبول واسع. كما أن حدود حرية التعبير المتاحة للمجتمع الأكاديمي يجب أن تكون دائما أوسع مما هو متاح في المجتمع العام، بما يضمن تلقي الطلاب لأكبر قدر ممكن من الآراء المتنوعة والمختلفة التي توسع أفقهم وتبنيهم معرفيا ووجدانيا، وتتيح المجال للبحث والإبداع وإنتاج المعرفة.وتري المنظمتان أن حماية وتعزيز الحريات الأكاديمية، وحماية أعضاء هيئة التدريس من أي محاولات للتدخل أو الإرهاب الفكري هو مسئولية المؤسسة الأكاديمية في المقام الأول، المنوط بها خلق المجال الآمن لأساتذتها وطلابها وباحثيها الذي يسمح لهم بإنتاج معرفي حر دون تهديد أو إرهاب. خصوصا أن ما حدث ينتهك جملة من الحقوق والحريات ويعصف بحرية الفكر والرأي والتعبير والبحث العلمي.
أخيراً، تطالب المنظمتان إدارة الجامعة بحفظ كافة الشكاوي المتصلة بحرية د.مني برنس في التعبير والتدريس، كما طالبتا بإطلاق مبادرة جادة يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول التوعية بمفهوم الحريات الأكاديمية، ومعايير حرية التعبير وضرورة احترام الآراء المخالفة والاشتباك معها ومناقشتها، وليس حجبها وإقصاء أصحابها.