"القضاء الإداري" تنظر دعوى وقف قرار إحالة عنان للمحكمة العسكرية ولجرائم الكسب غير المشروع

تستأنف محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، اليوم، نظر الدعوى التى تطالب بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، إلى المحكمة العسكرية، وإسناد التحقيق فى الواقعة محل البلاغ لجرائم الكسب غير المشروع.
طعن مقيم الدعوى، بعدم دستورية نص المادة مكرر "أ" من قانون القضاء العسكرى والمضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، وبعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من القانون المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011 لأن المادتين يتعذر معها إحالة عنان للمحاكمة لتصادمهما مع القيد الذى اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية.
طالبت الدعوى بفتح ملف ممتلكات عنان والتحقيق معه بقانون "من أين لك هذا؟"، بخصوص الأراضى التى يمتلكها فى منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهى منطقة من أغلى الأراضى فى مصر، ويحظر القانون تخصيص قطعتين من الأراضى لمواطن واحد.