اعتبرت الخارجية الإماراتية أن تقرير الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الانسان في الإمارات "غير متوازن" ويغض النظر عن "التقدم" الذي أحرزته الإمارات في هذا المجال. وأعربت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "عن استغرابها حيال التقرير الذي يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الانسان في دولة الإمارات ويتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز حقوق الإنسان". وكانت الخارجية الأمريكية اعتبرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم والذي صدر في 19 لإبريل أن "أهم ثلاث مشاكل في مجال حقوق الإنسان في الإمارات هي الاعتقالات التعسفية والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم"، مشيرة "إلى مشاكل أخرى بما في ذلك التقارير عن قساوة الشرطة وحراس السجون"، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما خدام المنازل. ويقول التقرير : تشمل المشاكل الأخرى لحقوق الإنسان تقارير الشرطة والسجون ووحشية الحرس والتعامل السيء مع المعتقلين والمتهمين داخل السجون. حيث واصلت الحكومة تدخلها في حقوق المواطنين، ووضعت بعض القيود على حرية التنقل، حتى وإن كانت هناك تقارير محدودة عن الفسادفإنها تفتقر إلى الشفافية، حيث أشارت لشرخ في استقلال القضاء. ويضيف تقرير الخارجية الأمريكية: وفقا لتقرير سبتمبر، زعم مواطنون سوريون اثنين أن معاملة السلطات الإماراتية لهم كانت سيئة للغاية أثناء احتجازهم في عام 2011. ويقول أحدهم أن 15 شخصاً في أربع مركبات لا تحمل علامات أوقفوا سيارته، وتم مصادرة هويته، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين قبل أن يقاد للسجن.