الرئيس الفرنسي يؤكد المضى قدما فى إجراء الإصلاحات بعد عام من توليه مقاليد الحكم

أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أنه يعتزم المضى قدما فى سياسة الاصلاحات ولا سيما من أجل استعادة النمو (الاقتصادى) فى البلاد من خلال الإعفاءات الضريبية للشركات، والتي تستهدف خفض تكلفة العمالة، وإصلاحات في قوانين العمل من المنتظر إقرارها في مايو المقبل .
وقال أولاند فى تصريحات اليوم الأحد - انه لا يتأثر من الانتقادات الموجهة إليه ولكنه سيمضى فى السياسات الإصلاحية، وذلك على الرغم من الأزمة التى تواجهها باريس على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى بعد عام تقريبا من تولى الرئيس الحالى مقاليد الحكم فى البلاد.
وأضاف الرئيس الفرنسي أنه تولى رئاسة (فرنسا) في فترة استثنائية خاصة على المستوى الاقتصادى على ضوء الأزمة (الاقتصادية) والركود الذى تشهده أوروبا، مع ارتفاع معدلات البطالة عند مستوى قياسي "استثنائى".
وأوضح أن فترة ولايته على رأس الدولة فى فرنسا "إستثنائية" إذ انها شهدت قرار باريس بالتدخل العسكرى فى مالى ضد الجماعات الإسلامية المسلحة لاسيما فى شمالى البلاد والتى انطلقت فى الحادى عشر من يناير الماضى.
وتابع"من واجب الرئيس الوقوف بحزم وأن يرى بشكل أعمق وأبعد"..مؤكدا انه فترة ولايته الرئاسية التى تستمر حتى 2017 ستحقق النتائج المرجوة مع مرور الوقت.
وأوضح الرئيس الفرنسي انه "يمكن أن ينتقد (بعض) المواطنين قراراتي ويعتقدون أني أسير في الطريق الخطأ أو لم أتخذ الطريق الصحيح، ولكني متأكد من شيء واحد وهو أني اتخذت قرارات كبيرة لفرنسا خلال عشرة أشهر أكثر من أي قرارات اتخذت على مدار عشرة أعوام".
وأشار أولاند إلى الانجازات التى تحققت فى فترة ولايته والتى بدأت فى شهر مايو من العام الماضى ومن بينها "ميثاق التنافسية" ، "إصلاح سوق العمل" نتيجة اتفاق بين أرباب العمل والنقابات ، بخلاف الموازنة الجديدة للبلاد.