ألقى المستشار محمد عبد الهادي عضو لجنة شباب القضاة والنيابة العامة خطاب الاتحاد الدولي، الذي أرسله للجمعية العموية لنادى القضاة المصرى، والذى تقدم فيه بالاعتذار عن عدم استطاعته إيفاد من يمثله لحضور الجمعية العمومية غير العادية اليوم نظرا لضيق الوقت. وقال عبد الهادي إن استقلال القضاء دعامة رئيسية لكل دولة ملتزمة بسيادة القانون، والمعايير الدولية تضمن لكل شخص الحق فى محاكمة عادلة أمام قاض محايد ومستقل، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تعتبر مصر عضوا مشرفا ومحترما فيها المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، تلك المبادئ ويجب على الدول الأعضاء احترامها وتطبيقها بغض النظر عن النظم القانونية الخاصة بها. وبصفة أساسية يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن فيما بينها، ولا ينبغى أن يكون هناك تدخل غير مقبول من السياسيين فى شئون القضاء، كما ينبغى على الدولة أن توفر الموارد الكافية لمنظومة العدالة ولتحقيق ظروف معيشية مناسبة للقضاة من حيث الدخل والأمن، وما إلى ذلك مما يشكل معيارا أساسيا لاستقلالهم، ومن الركائز الأساسية استقلال القضاء أن تكون مدة ولاية القاضى حتى سن التقاعد محددة سلفا. كما أنه يتعين أن تتولى هيئة مستقلة إدارة شئون القضاء والقضاة وتمثل خطا فاصلا بين القضاء والسلطات الأخرى فى الدولة ومن الضرورى ألا يساء استخدام هذه الهيئة كبوابة لتدخل سلطات الدولة الأخرى فى القضاء بما يؤثر على معايير وكيفية اختيار القضاء. وأضاف عبد الهادي أن الاتحاد الدولى للقضاة يمثل الروابط الوطنية للقضاة فى 80 دولة من مختلف أنحاء العالم كما أن لديه صفة مراقب لدى العديد من المنظمات الدولية التابعة لهيئة الأممالمتحدة، والهدف الرئيسى للاتحاد المنصوص عليه فى نظامه الأساسى هو حماية وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون. وأضاف أن الاتحاد سوف يراقب عن كثب التطورات المستقبلية وعلى استعداد إذا اقتضى الأمر وطلب منه ذلك أن يقدم المعلومات وأن يشارك بخبرته المستقاة من النظم القانونية المختلفة فى عدة دول بخصوص هذا الشأن. وأضاف: متفائلون بأن القضاء المصرى سوف يجد المناخ المناسب والضرورى لأداء رسالته المهمة مما سيزيد الثقة اللازمة فى القضاء وفى مؤسسات الدولة الأخرى.